د. مسعود صبري*
لتحميل ملف Word + pdf لهذه المقالة المحكمة:
لتحميل ملف Word + pdf لكامل كتاب (ندوة صفقة القرن .. رؤية شرعية وقراءة استراتيجية):
https://drive.google.com/drive/folders/1r2-BGQF0Y5IXWzFDRP3goka9jrfh_rW9?usp=sharing
مقدمة:
انتشر في الآونة الأخيرة الحديث عن صفقة القرن، والتي يقودها الرئيس الأمريكي رونالد ترامب والتي تتعلق بتغيير مسار حل القضية الفلسطينية؛ لتحل محل قرار الأمم المتحدة بجعل دولتين واحدة للكيان الصهيوني والثانية لفلسطين وعاصمتها القدس، والمعروفة بحدود عام 1967م.
وتتسارع الخطى نحو تحقيقها، بدءاً بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مروراً بتطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وجاهزية بعض الدول الأخرى، مما يوجب على المسلمين، وعلى رأسهم علماء الأمة أن يقوموا بدورهم تجاه القضية الأم في الأمة، وأن يحركوا جماهير المسلمين نحو إسقاط تلك الصفقة الساقطة.
وقد جعلت الورقة في محورين:
الأول: مختصر حول الحكم الشرعي؛ تأكيداً لهوية المسألة، وعدم إخراجها من الحيز الشرعي.
الثاني: وضع خطة عمل من الناحية الإدارية لما يمكن أن تقوم به مؤسسات العلماء لإسقاط صفقة القرن.
وطبيعة هذه الورقة تتجه نحو الأداء الإداري والوظيفي للعلماء، وتنوع الأدوار التي يجب أن يقوموا بها.
وهذه الورقة ترسم الملامح العامة لخطة العمل، لكنها بحاجة إلى وضع تصور أعمق يفصل ما جاء مجملاً هنا، ويكمل ما ذكر.. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
المحور الأول: مختصر الرؤية الشرعية في صفقة القرن:
تصور المسألة:
تتلخص صفقة القرن حسب دراسة للمركز الفلسطيني للإعلام فيما يلي:
- الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها.
- اختراع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومتر) عن حدود عام 1967م.
- الإعلان عن “مفهوم أمني مُشترك لإسرائيل، ودولة فلسطين”: أن تكون الدولة الفلسطينية، على مساحة قطاع غزة الموسع، و39% من مساحة الضفة الغربية.
- اعتراف دول العالم، بدولة عبرية كـ “وطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين وطناً قومياً للشعب الفلسطيني”.
- تضمن “إسرائيل” حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها حالياً.
- إيجاد “حل عادل” لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين.
- نهاية ما يسمى “حل الدولتين” واستحالة العودة لخطوط عام 1967م كحدود لأي كيان فلسطيني مستقبلي.
- عدم شمول القدس بأي حل مع إعادة هندسة ديمغرافية لتحقيق أغلبية يهودية 88% في القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي.
- توطين اللاجئين وتعويضهم في أماكن سكناهم، مع عودة أعداد محدودة إلى الكيان الفلسطيني في غزة.
- إقامة كيان فلسطيني أقل من دولة، مع نوع من العلاقة بين الأردن والضفة الغربية، وغزة مع مصر، بترتيبات أمنية.
- التعامل مع كيانين منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إمكانية توسيع قطاع غزة باتجاه شمال سيناء أو البحر أو كليهما في سياق تبادل أراضٍ إقليمي.
الإشكاليات الشرعية في صفقة القرن:
وتتمثل في عدة قضايا شرعية، وهي:
أولاً: الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ثانياً: التنازل عن القدس وغالب الضفة الغربية.
ثالثاً: التنازل عن حق اللاجئين في العودة.
أولاً: الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني:
ومضمون هذا هو الاعتراف بالدولة العبرية، وأن اليهود هم أصحاب الحق في فلسطين، ومثل هذا الاعتراف حرام شرعاً، وهو كبيرة من الكبائر، وخيانة للأمة، وضياع لديار المسلمين.
وقد صدرت فتاوى تحريم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومن أهمها:
- فتوى دائرة مجلس الإفتاء العام في عمَّـان بالأردن:
حيث أصدرت دائرة مجلس الإفتاء العام في عمَّـان بالأردن فتوى بحرمة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وذلك عقب خــروج قـرار من مجلس الكونغرس الأمريكي القاضي بذلك.
ومما جاء فيه: “إنَّ قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بضم القدس يشكل عدواناً صارخاً على عقيدة كل مسلم في الأرض، وتعتبر الولايات المتحدة شريكاً في الظلم والعدوان الذي تمارسه إسرائيل… القدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم يحافظ عليها كما يحافظ على دينه”.[1]
- فتوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر 1947م:
كما صدرت فتوى عن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر عام 1947م، بوجوب الحفاظ على المسجد الأقصى، وحرمة قبول تقسيم فلسطين حسب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1947م، والذي يقتضي الحل على أساس وجود دولتين: الأولى عبرية والأخرى عربية.
وقد وقع عليها ستة وعشرون عالماً من علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم بعض شيوخ الأزهر وبعض ممن تولوا منصب دار الإفتاء المصرية وكبار علماء الأزهر، مثل الشيـخ محمـد حسـنين مخـلوف، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد دراز.
ومما جاء في فتوى الجامع الأزهر: ” إنَّ قرار هيئة الأمم المتحدة قرار من هيئة لا تملكه، وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق والعدالة؛ ففلسطين مُلك العرب والمسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الزكيَّة، وستبقى إن شاء الله مُلك العرب والمسلمين رغم تحالف المبطلين، وليس لأحد كائناً من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها”.[2]
- فتوى الشيخ القرضاوي:
ويقول الشيخ القرضاوي: “إن السيادة على القدس –الشرقية خاصة- يجب أن تكون إسلامية عربية فلسطينية وهذا لا يمنع النصراني، كما لا يمنع اليهودي، أن يقيم شعائر دينه فيها بكل حرية وسماحة عرف بها الإسلام على توالي العصور.
على أن قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تؤكد أن القدس ضمن الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967م.
ومن ثم نجد الأدلة كلها من التاريخ ومن الدين، ومن القانون الدولي متضافرة على إثبات حق الفلسطينيين في القدس”.
ثانياً: التنازل عن القدس وغالب الضفة:
وفحواه أن يتم الاعتراف بأحقية الكيان الصهيوني بالقدس باعتبارها جزءاً من الدولة العبرية، وكذلك أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وهو أيضاً لا يجوز شرعاً.
وقد صدرت فتاوى عديدة بحرمة التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، ومن ذلك:
- فتوى جمع من فقهاء الأمة:
كما صدرت فتوى من أكثر من ستين عالماً وفقيهاً في الأمة عام 1410هـ، على رأسهم الشيخ محمد الغزالي، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور خالد المذكور، والدكتور عجيل النشمي، والدكتور جاسم مهلهل الياسين، والشيخ نادر النوري، والدكتور توفيق الواعي، والدكتور عيسى زكي وغيرهم، تحرم الاعتراف بأي حق لليهود في فلسطين، أو التنازل عن أي شبر من أراضيها، ويشمل ذلك – بالطبع- الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومما جاء في الفتوى:
“لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين. وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها.
إن هذا الاعتراف خيانة لله والرسول وللأمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة عليها، والله يقول: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾، وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين.
إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية ستبقى إسلامية، وسيحررها أبطال الإسلام من دنس اليهود كما حررها الفاتح صلاح الدين من دنس الصليبيين، ولتعلمن نبأه بعد حين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.[3]
- فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله:
كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وما الواجب على المسلمين فعله، فأجاب: “فالواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوَّة”، وقال: “فالواجب على الدول الإسلاميَّة وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلَّصوا من عدوهم، وليرجعوا إلى بلادهم”.[4]
- فتوى الشيخ القرضاوي: يقول فيها:
“لا يجوز لمسلم -مسؤولاً كان أو غير مسؤول- أن يتنازل عن أي جزء من أرض الإسلام، فأرض الإسلام ليست ملكاً لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لجماعة من الناس، حتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف.
وإنما الواجب على الأفراد والجماعات الجهاد والنفير والمقاومة لتحرير أي أرض احتلها الأعداء، أو لاستعادتها إذا اغتصبها مغتصب، والأمة كلها مسؤولة بالتضامن عن ذلك، لا يملك حاكم ولا محكوم التفريط في هذا الأمر. وإذا عجز جيل من أجيال الأمة أو تقاعس، فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعسه على كل أجيال الأمة القادمة إلى يوم القيامة، فيتنازل عما لا يجوز له التنازل عنه”.[5]
- فتوى الشيخ عكرمة صبري:
كما أفتى الشيخ عكرمة صبري مفتي فلسطين سابقاً، بحرمة التنازل عن أي شبر من فلسطين، وحرمة الاعتراف بالكيان الصهيوني. ومما جاء في الفتوى:
“يحرم التنازل عن القدس كلها أو عن جزء منها، كما يحرم الإقرار للدولة اليهودية الغاصبة بالسيادة عليها، ومن باب أولى يحرم قطعاً أن يُعطَى اليهود جزءاً من ساحة المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم عليه، وإن أي اتفاق بين اليهود وبين أي قيادة عربية يتم على هذا الأساس يعد باطلاً من أساسه لعدم مشروعية محله، لأن محل هذا الاتفاق هو تمليك جزء غال من أرض الإسلام للعدو الغاصب أو إقرار لسيادته عليه، وهذا غير مشروع بالنص والإجماع، أما النص فقوله تعالى: ﴿وَلَن یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ سَبِیلًا﴾ [النساء ١٤١]، ومعنى الآية: لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلاً، ومن أبرز السبل والكبائر أن يقر عدوان اليهود وغصبهم بتنازل أو باتفاق يوقع عليه قادة نصبوا أنفسهم لحماية الأرض والعرض والمقدسات، ومن الطامات الكبرى أن يحول جزءٌ من ساحات المسجد الأقصى الذي اختاره الله للإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده إلى كنيسة يكفر فيه بالله تعالى ويسب فيه أنبياؤه عليهم السلام ويؤذى فيه رسولنا محمد ﷺ وتنكر فيه رسالة الإسلام، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدࣰا﴾ [الجن ١٨]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن یُذۡكَرَ فِیهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِی خَرَابِهَاۤ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن یَدۡخُلُوهَاۤ إِلَّا خَاۤىِٕفِینَۚ لَهُمۡ فِی ٱلدُّنۡیَا خِزۡیࣱ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمࣱ﴾ [البقرة ١١٤]”.[6]
ثالثاً: التنازل عن حق العودة:
كما أفتى علماء المسلمين بحرمة التنازل عن حق عودة اللاجئين، ومن ذلك:
- فتوى الشيخ عكرمة صبري في 9/9/200م: ومما جاء فيها:
“إن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء ولا يجوز مطلقاً شرعاً، وينطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين منذ الثلاثينات من القرن الماضي والتي تنص على التحريم القطعي، لأن الأرض الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء. فهي وقفية مباركة مقدسة، كما أن علماء الأمة الإسلامية وقتئذ وحتى يومنا هذا قد أصدروا فتاوى مؤيدة لهذه الفتوى.
لذا فإن عبارة: “حق العودة والتعويض معاً” جائزة شرعاً، أي أن اللاجئ له الحق في العودة إلى دياره كما أن له الحق أيضاً في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعاناة والخسائر التي لحقت به وبأولاده وأحفاده”. في حين أن العبارة التي تقول: “حق العودة أو التعويض” لا تجوز شرعاً لأن المحظور قائم فيها، لأن التعويض عن الأرض محرم شرعاً. أما الذي لا يرغب في العودة فليس له الحق بأخذ التعويض مطلقاً، مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات. وستبقى أرض فلسطين لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.[7]
- فتوى الشيخ القرضاوي: ويقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:
“أصدرنا فتوانا بتحريم قبول التعويض عن أرض فلسطين بالنسبة للاجئين المشردين في أنحاء العالم، ولو بلغ مئات المليارات، فأوطان الإسلام لا تقبل البيع ولا التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال”.
المحور الثاني: خطة عمل لدور مؤسسات العلماء:
الملخص التنفيذي:
- الوصف:
- الاسم: مبادرة العلماء للتصدي لصفقة القرن
- الموقع: مؤسسات العلماء في العالم
- الجانب القانوني:
- – ﴿وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِیثَـٰقَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ لَتُبَیِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَاۤءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡا۟ بِهِۦ ثَمَنࣰا قَلِیلࣰاۖ فَبِئۡسَ مَا یَشۡتَرُونَ﴾ [آل عمران ١٨٧].
- واجب المسلمين في الدفاع عن حقوقهم الشرعية تاريخياً.
- الأدوار:
- الفتاوى والبيانات
- التواصل مع المسئولين وأصحاب القرار
- الوقفات الاحتجاجية
- الخطب والدروس
- البحوث والدراسات
- الندوات والمؤتمرات
- البرامج الإذاعية والفضائية
- بيان الخطر عبر الميديا ووسائل التواصل
- رسائل للسفارات في الدول العربية والأجنبية
- رسائل للكيان الصهيوني والأمريكان
- الجانب القانوني الدولي
- مجال العمل:
- الوعظ والإرشاد
- 2. المتابعة والتنسيق
- 3. المجال الإعلامي
- 4. العلاقات الدبلوماسية
- 5. الحشد الشعبي
- 6. الجانب القانوني
- ح- التمويل:
- الخطة المالية
- 2. الميزانية العامة
- 3. الميزانية التشغيلية
- 4. مصادر التمويل
- الجمهور المستهدف:
- أنواع الجمهور: مؤسسات العلماء والدعاة
- الموقع الجغرافي: أنحاء العالم خاصة في العالم العربي
- خصائص الجمهور: المؤسسية- العلم- الجهاد الفكري
- اتجاهات الجمهور: المؤسسات الرسمية- المؤسسات غير الرسمية
- المنافسون:
- أنواع المنافسين: مؤسسات العلماء التابعة للأنظمة المطبعة مع الصهاينة
- تأثير المنافسين على الجمهور المستهدف:
- تأثير ديني
- تأثير إعلامي
- المزايا عن المنافسين:
- وضوح الرؤية
- التجرد للقضية والإخلاص لله
- العمل التطوعي
- أصحاب حق
- أصحاب رسالة
- ث- عوائق المنافسة:
- العوائق من الأنظمة
- العوائق المادية
- قوة المنافسين وكثرتهم
- توافر المعلومات
- 5. التأثير
- 6. تنوع المنافسين
- 7. نقاط القوة والضعف
- خطة التسويق والدعاية:
- الرسالة: التصدي لمواجهة صفقة القرن ومنع حصولها
- أدوات التسويق والدعاية:
- تعريف الخطة التسويقية
- التعريف بمخاطر صفقة القرن
- كيفية وصول الرسالة
- صياغة استراتيجية لترويج الرسالة
- الأدوات الترويجية:
- الصحف والمجلات
- مواقع الإنترنت
- وسائل التواصل والسوشيال ميديا
- الإذاعة
- التلفاز
- البريد الإلكتروني (المؤسسات الرسمية)
- خطبة الجمعة
- وسائل أخرى
- الاستراتيجيات التسويقية:
الخطة الشامة التي توضع لتحقيق الأهداف والأنشطة، بحيث تبنى على مجموعة من البيانات والأبحاث التي تساعد في التوجه التسويقي العام، ضمن إطار أعمال الدعاية والترويج. وتتكون من:
- معرفة الحاجات أو المنتج
- صفات الجمهور المستهدف لصياغة الرسالة
- ضبط التكاليف لتنفيذ الخطة الاستراتيجية
- فريق التسويق والدعاية
- العمليات:
عمليات التصميم والتنفيذ والإنتاج والمراقبة.
عناصر إدارة العمليات:
- الموارد البشرية
- الآلات
- الخطط التنظيمية
- المواد الخام
- المال
- العناصر الرئيسة للعمليات:
- الداخل:
- جانب العلماء والدعاة
- الحكام والساسة
- عموم المسلمين
- الخارج:
- تهديد المصالح الأمريكية
- 2. المقاطعة الاقتصادية
- 3. المقاومة المسلحة داخل القدس
- الخطة التكنولوجية:
- مميزات التشغيل:
- بعض الوسائل المجانية
- قليلة التكلفة
- الخبرة عند بعض الإخوة
- · التطوع
- التحديات الحالية والمحتملة في التشغيل:
- قلة الجودة في الوسائل المجانية
- الهاكرز
- المسئولية الاجتماعية
- الهيكل الإداري:
- طبيعة فريق العمل:
- فريق العلماء
- الفريق التقني
- الفريق الإعلامي
- الفريق الإداري
- هيكل فريق العمل:
- رئيس الفريق
- نائب رئيس الفريق
- مشرف فريق العلماء
- مشرف الفريق التقني
- مشرف الفريق الإعلامي
- مشرف الفريق الإداري
- التنمية المستقبلية:
- الأهداف بعيدة المدى:
- خمس سنوات
- الأهداف الأساسية لا الثانوية
- دراسة جدوى
- وضع بدائل
- الأحداث المستقبلية: (تصور وضع مستقبلي للموضوع)
- المحتمل في المستقبل
- الممكن في المستقبل
- المفضل في المستقبل
- الاحتمالات القليلة ذات التأثير الكبير
نماذج الدراسات المستقبلية:
- النموذج البديهي: يعتمد على الخبرة العملية دون البيانات والمعلومات.
- النموذج الاستكشافي: استكشاف المستقبل من العلاقة بين التشابكات (الماضي والحاضر والمستقبل).
- النموذج الاستهدافي أو المعياري: تطوير للنموذج البديهي مع الاستفادة من التقنيات العلمية المستخدمة.
- نموذج التغذية العكسية: يركز على جميع المتغيرات، فيجمع بين البحوث الاستكشافية والبيانات والوقائع والبحث التنظيمي مع الإبداع والخيال والتقدير.
السيناريو:
تعريفه: وصف لوضع مستقبلي، وتوضيح خصائص المسارات التي تؤدي إليه، من الوضع الراهن أو الوضع المفترض.
- وصف لمختلف الأحداث المحتملة وتحليل نتائجها.
- وصف لوضع مستقبلي وسبل إدراته.
- قصص عن المستقبل يشمل الماضي والحاضر.
- وصف لمستقبل محتمل لا مجرد توقعات.
- يكون من سيناريوهين أو أربعة سيناريوهات.
أنواع السيناريوهات:
الأول: سيناريو صنع الأزمة: سيناريو إيجابي يفرض إرادته على الطرف الآخر.
الثاني: سيناريو مواجهة الأزمة: إجراءات دفاعية وهجومية لمعالجة مراحل الأزمة.
- تقييم المخاطر:
يتكون تقييم المخاطر من خمسة أسئلة:
الأول: ما الذي يمكن أن يحدث ولماذا؟
الثاني: ما النتائج المحتملة؟
الثالث: ما احتمال حدوثها في المستقبل؟
الرابع: ما العوامل التي تخفف من حدوث المخاطر؟
الخامس: هل يمكن تحمل درجة الخطر وما الإجراءات المحددة لمعالجتها؟
- الأمور المالية:
- الدخول المالية
- مخطط التدفق النقدي
- الحساب الختامي
- المصادر والاستخدام
- بيانات مالية داعمة إضافية
الخلاصة:
| وجوب عمل ورش عمل للخروج بخطة تشغيلية لمواجهة صفقة القرن. |
| 2- أن دور العلماء لا ينبغي أن يقتصر على الأدوار التقليدية، بل يجب أن تكون لهم أدوار نوعية بجوار تلك الأدوار التقليدية. |
* باحث ومحلل سياسي
[1] فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين، توزيع: دار الفرقان، صـ17-18
[2] الهيئة العربية العليا (فلسطين)، حكم الإسلام في قضية فلسطين: فتاوى شرعية خطيرة لمناسبة معاهدة الصلح بين مصر والعدو الإسرائيلي، صـ14-15
[3] فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين، توزيع: دار الفرقان، صـ51، صـ60
[4] نشر في مجلة (البحوث الإسلامية) العدد (28) عام 1410ه، ومجموع فتاوى ابن باز، ج4، صـ295
[5] راجع: التنازل عن القدس خيانة، بموقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
[6] راجع: مقال بعنوان: “صفقة القرن في ميزان الفقه”، مجلة المجتمع الكويتية، 10 يوليو 2019
[7] المصدر نفسه
