خاص هيئة علماء فلسطين
د. فادي هاني شحيبر
أستاذ مشارك في الفقه وأصوله رئيس أكاديمية الإمام الشافعي لصناعة الملكة الفقهية والأصولية
الملخص
لا خلاف بين العلماء مفسِّرين وغيرهم على أهمِّيَّة أسباب النُّزول في فهم كلام الله تعالى، والاطِّلاع على حِكَم التَّشريع وأسراره. وقد سلك علماؤنا في التَّعامل مع أسباب النُّزول عند تعدُّدها مسلك الجمع إن أمكن، وذلك بطرائق متعدِّدةٍ، منها: القول بنزول الآية نفسها لأكثر من سببٍ، في حال جرى السببان أو الأسباب في وقت متقاربٍ يُمكن معه نزول الآية فيهم جميعًا، ومنها: القول بتكرُّر نزول الآية أو الآيات لكلِّ سبب، وغير ذلك، فإن تعذَّر الجمع لجؤوا إلى التَّرجيح، وذلك أيضًا بعدَّة طرقٍ، كترجيح الرِّواية الصَّحيحة على غيرها، أو ترجيح ما صرَّح الرَّاوي بنزول الآيات فيه على الرِّوايات الَّتي لا تصريح فيها، ومن أعظم الطُّرق الَّتي سلكوها في التَّرجيح: الاعتماد على القرائن المحيطة بالآيات مقاليَّة كانت أو حاليَّة، فما كان من الرِّوايات أوفق بتلك القرائن رجَّحوه على غيره، وإنَّ هذا البحث سيدرس الدَّور الكبير للقرائن في التَّرجيح بين الرِّوايات المتعدِّدة في أسباب النُّزول.
The effect of evidences in the weighting between the causes of descent
Summary
There is no difference between scholars and explainers and others about the importance of reasons of descent in understanding the words of God، Our scholars have dealt with the causes of descent when they were several as a collection if it was possible and that was in different ways، including: Saying the descent of the same verse for more than one reason، if the two causes or reasons were at the same، when the verse could be in them all، including: the reoccurrence of the verse or the verses for every reason، and so on، when they were unable to combine resorted to weighting، and that also was in several ways، such as the weighting of the validity of the novel on the other، or the weighting of what the narrator said about the descent of the verses which had no declaration، and the greatest ways they took in weighting: depending on the evidences surrounding the verses، whether they were essays or situational، so what was suitable to the evidences they preferred it on the other. This study will examine the great role of the evidences in the weighting between the multiple narratives in the causes of descent،
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
مقدِّمة:
الحمد لله الَّذي أنزل القرآن نورًا وهدًى للنَّاس، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ المبعوث ليُخرج الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات من الظُّلمات إلى النُّور، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فإنَّ للقرائن المحتفَّة بالخطاب أبلغ الأثر في الكشف عن مراد المتكلِّم من كلامه، وقد أعملها المفسِّرون في التَّوصُّل إلى المعنى الصَّحيح لكلام الله تعالى، فاعتمدوا عليها في التَّخصيص والتَّعميم، والنَّسخ والإحكام، وتوجيه دلالة الأمر والنَّهي، وتقدير المحذوف.. إلخ، ومن جملة ما أفادوه من القرائن: التَّرجيح بها بين الرِّوايات المتعدِّدة في سبب نزول آيةٍ أو آيات، وذلك ظاهرٌ في كتب التَّفسير، وفي كتب علوم القرآن، وسيتَّضح جليًّا في هذا البحث بإذن الله.
أهمِّيَّة البحث: تأتي أهمِّيَّة هذا البحث من الأمور الآتية:
الأوَّل: تسليط الضَّوء على أحد أهمِّ القواعد الَّتي تبنَّاها المفسِّرون في معالجة تعدُّد الرِّوايات في أسباب النُّزول، وبيان دور القرينة في التَّرجيح بينها.
الثَّاني: إظهار مدى عناية العلماء في تحديد سبب نزول الآيات في سياق خدمتهم للقرآن العظيم.
الثَّالث: كون هذا المبحث مرفودًا بالأمثلة التَّطبيقيَّة إلى جانب التَّنظير والتَّأصيل لها.
أسباب اختيار الموضوع:
1- إظهار أهمية الاحتكام للقرائن في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، بل إن مراعاتها من أُسس التفسير السليم للنصوص الشرعية.
2- أهمية معرفة أسباب نزول آيات القرآن في تجلية معانيها، والوقوف على حقيقة تفسيرها، فربَّ آيةٍ من القرآن يُعطي ظاهرها دلالات غير مقصودةٍ منها، فإذا طالع الباحث سبب نزولها وقف على معناها الصَّحيح.
أهداف البحث: يتحدد هدف هذا البحث بمحاولة استنباط محددات علمية يُرجى أن تساعد في التوصل إلى الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية، من خلال مراعاة الاحتكام إلى القرائن، كما يهدف إلى إلقاء الضوء ولفت النظر لهذا الموضوع المهم، والذي له أثره على العلوم الشرعية كافة.
الدِّراسات السَّابقة:
تنبَّه قدماء المفسِّرين إلى دور القرائن في التَّرجيح بين الرِّوايات المتعدِّدة في أسباب النُّزول، كما هو حاضر في كتب التَّفسير، وظاهر بالاستقراء، إلَّا أنَّني لم أتوصَّل ـــ فيما أسعفني به البحث ـــ إلى دراسة مفردةٍ في هذا الشَّأن، مع وجود الكثير من الكلمات المنيرة لهم ـــ رحمهم الله ـــ والمبثوثة في طيَّات كُتب التَّفسير وعلوم القرآن في هذا الباب، وأمَّا المعاصرون ممَّن ألفوا في علوم القرآن عامَّة، أو في أسباب النُّزول خاصَّة، فقد تعرضوا لأسباب النُّزول وللطَّرائق المعتمدة في التَّرجيح بينها عند الاختلاف وتعدُّد الرِّوايات، لكن لم يظهر فيما كتبوه دور القرائن، واعتماد المفسِّرين الكبير عليها في التَّرجيح بين تلك الرِّوايات بصورته الكاملة، ومن الكتابات المعاصرة الَّتي انتفعت بها في هذا البحث: (المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التِّسعة ـــ دراسة الأسباب رواية ودراية) للدُّكتور خالد المزيني، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة في الرِّياض.
ومنها بحث (أثر الترجيح بين دلالة السياق وسبب النزول للباحث محمد أبو زيد) نشر في مجلة جامعة دمشق عام 2012م.
منهج البحث: اعتمدت في هذا البحث المنهج التَّحليلي والنقدي.
خطَّة البحث:
مقدِّمة.
المبحث الأوَّل: التَّعريف بمصطلحات البحث، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأوَّل: تعريف القرينة لغةً واصطلاحًا.
المطلب الثَّاني: تعريف التَّرجيح لغة واصطلاحًا.
المطلب الثَّالث: تعريف سبب النُّزول لغة واصطلاحًا.
المبحث الثَّاني: طرائق العلماء في التعامل مع أسباب النُّزول عند تعددها مع الأمثلة التطبيقية، وفيه مطلبان:
المطلب الأوَّل: طرائق العلماء في التَّعامل مع أسباب النُّزول عند تعدُّدها.
المطلب الثَّاني: أمثلة تطبيقيَّة لاعتماد المفسِّرين على القرائن في التَّرجيح بين أسباب النُّزول.
خاتمة.
المبحث الأوَّل: التَّعريف بمصطلحات البحث:
المطلب الأوَّل: تعريف القرينة:
القرينة لغة: القاف والراء والنون أصلان صحيحان يدلان على معنيين(1):
الأوَّل: جمع شيءٍ إلى شيءٍ آخر، ومنه الحديث «أنَّه r نهى عن القِران»(2)، أي: أن يجمع الرَّجل بين تمرتين في لقمة واحدة، وهو من قبيل الأدب في الأكل وترك الشَّرَه(3)، ومثله المصاحبة، ومنه سُمِّي الصَّاحب قرينًا، ومن ذلك قوله تعالى: { قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ} [الصافات: ٥١]، أي: الصاحب في الدُّنيا(4).
الثَّاني: النتوء بقوَّةٍ وشدَّة، ومنه القَرْنُ للشَّاة وغيرها، وهو ناتئٌ قويٌّ(1).
والمعنى الأوَّل هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحيِّ للقرينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
تعريف القرينة اصطلاحًا: على الرَّغم من تعويل الأصولييِّن والمفسِّرين والفقهاء على القرينة في الكثير من مسائل العلم، إلا أنَّهم لم يتعرَّضوا لتعريفها وبيان حدِّها، ولعلَّ ذلك يرجع إلى وضوح معناها في أذهانهم، أو أنَّهم اكتفوا بالصُّور والتَّطبيقات الَّتي أوردوها كأمثلةٍ عليها.
وقد تناولها بعض علماء الاصطلاح العام بالتَّعريف كأبي البقاء الكَّفَوي(2) رحمه الله تعالى بقوله: “هي ما يُوضِّح عن المراد لا بالوضع”(3)، ويؤخذ على هذا التَّعريف أنَّه يقصر وظيفة القرينة على إيضاح ما خفي من المراد فقط.
وقد عرَّفها الأستاذ مصطفى الزَّرقا رحمه الله تعالى بقوله: “هي كُلُّ أمارةٍ ظاهرةٍ تُقارنُ شيئًا خفيًّا فتدلُّ عليه، وهي مأخوذةٌ من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة”(4)، وأُخِذ عليه أنَّه فسَّر القرينة بالمرادف (الأمارة)، كما أنَّه لم يتناول جميع القرائن، وإنَّما اكتفى بالقرينة الظاهرة دون القرينة المعنويَّة (الخفيَّة)، بالإضافة إلى قصره أثر القرينة على الدلالة على الأشياء الخفيَّة.
ثمَّ تنــاول القرينة بالتعريف جملةٌ من الباحثين المعاصرين بتعريفات متقاربة، جمعت معانيها بقولي: “ما يحتفُّ بالنَّصِّ فيؤثِّر في دلالته، أو ثبوته، أو إحكامه، أو ترجيحه”(5)، وقد عمَّ التَّعريفُ فتناول جميع القرائن (الحاليَّة والمقاليَّة)، وبيَّنت خصائصها (الدلالة والمصاحبة والتأثير)، ووضَّحت وظائفها ومسالكها في النُّصوص الشَّرعيَّة.
المطلب الثَّاني: تعريف التِّرجيح:
التِّرجيح لغةً: تفعيل من الرجحان، وهو جعل شيءٍ راجحًا، وأصل الرجحان: الزيادة والميلان، ومنه: رجحان الميزان: إذا مال إلى جانب الزيادة (1)، ومدار المعنى اللغوي ـــ كما يظهر ـــ على زيادة طرف على طرف.
التَّرجيح اصطلاحًا: جاء في منهاج الوصول إلى علم الأصول: “التَّرجيح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليُعمل بها… “(2).
وعرَّفه في البرهان في أصول الفقه بقوله: “تغليبُ بعض الأمارات على بعضٍ في سبيل الظَّن”(3).
ويظهر من هذه التَّعريفات أن التَّرجيح يكون في مقام التَّعارض بين الأدلَّة، وهذا التَّعارض قد يرجع إلى شيءٍ في الدَّليلين كالثُّبوت، وقد يرجع إلى شيءٍ في المتعامل مع الأدلَّة؛ وذلك حين تتعارض أفهام وأنظار المجتهدين في معناها(4)، والَّذي يعنينا من التَّرجيح في هذا البحث إنَّما هو النَّوع الأوَّل، وذلك حين يظهر عدم صلاحيَّة بعض ما رويَ ليكون سببًا لنزول الآيات، بالاعتماد على مرجِّحٍ لغيرها من الروايات، وذلك المرجِّح هو القرائن المحيطة بالآيات.
المطلب الثَّالث: تعريف سبب النُّزول:
سبب النُّزول لغةً: يتكون هذا اللَّفظ (سبب النُّزول) من كلمتين، فلا بدَّ من معرفة معنى كلِّ كلمةٍ منهما منفردةً للوصول إلى المعنى اللُّغويِّ الصَّحيح.
أوَّلًا: السبب: هو كلُّ شيءٍ يُتوصَّل به إلى غيره(5)، ومنه سمِّي الحبل سببًا؛ لأنَّه يُتوصَّل به، قال تعالى: { مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج: ١٥]، أي: بحبل إلى سقف البيت(6).
ومنه قوله تعالى: { إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا} [الكهف: ٨٤]، ومعناه: أنّ الله تعالى آتاه من كلِّ شيءٍ معرفةً، وذريعةً يَتوصَّل بها(1).
ثانيًا: النُّزول: هو انحطاطٌ من عُلوٍّ، يقال: نزل عن دابته، ونزل في مكان كذا إذا حطَّ رحله فيه، ومنه قوله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ} [المؤمنون: ١٨]، وقوله: { وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} [المؤمنون: ٢٩](2).
سبب النُّزول اصطلاحًا: عُرِّف سبب النُّزول بعدَّة تعريفات:
عرَّفه في الإتقان بأنَّه: “ما نزلت الآية أيَّام وقوعه”(3).
وعرَّفه الزُّرقاني بقوله: “هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثةً عنه، أو مبيِّنةً لحكمه أيَّام وقوعه”(4).
وأمَّا الدكتور خالد المزيني فعرَّفه بقوله: “كل قولٍ أو فعلٍ نزل بشأنه قرآنٌ عند وقوعه”(5).
والذي يبدو والله أعلم أن تعريف “ما نزلت الآية أيَّام وقوعه” أدق التعريفات؛ فكلمة (ما) شاملة لكل سبب مهما كان، وكلمة (أيام وقوعه) تبيّن أن ما نزل في أحداث ماضية أو مستقبلية غير داخل في التعريف فلا علاقة له بسبب النزول.
المبحث الثَّاني: طرائق العلماء في التعامل مع أسباب النُّزول عند تعددها مع الأمثلة التطبيقية:
المطلب الأوَّل: طرائق العلماء في التَّعامل مع أسباب النُّزول عند تعدُّدها: يلحظ المطالع لكُتب التَّفسير عامَّة، وفي الكتب الَّتي عُنيت بجمع أسباب النُّزول خاصَّة تعدُّدَ الأقوال في سبب نزول آية أو آيات، وكثيرًا ما تصل الأقوال في ذلك إلى أربعة أو خمسة أقوال، ولربَّما أكثر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: { وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ١١٥]، فقد عدُّوا في سبب نزولها خمسة أقوال(3)، وقد سلك علماؤنا في التَّعامل مع تعدُّد أسباب النُّزول مسلكين:
المسلك الأوَّل: الجمع: وذلك بعدَّة طرق:
منها: القول بنزول الآية نفسها لأكثر من سببٍ، وذلك إن جرى السببان أو الأسباب في وقت متقاربٍ يُمكن معه نزول الآية فيهم جميعًا، كما في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ….. إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٦ ـــ ٩]، فقد صحَّ التَّصريح بنزولها في هلال بن أميَّة t عندما قذف امرأته بشريك ابن سحماء(4).
وصحَّت الرِّواية كذلك بأنَّها نزلت في عويمر العجلاني t(1)، وقد مال الإمام النَّوويُّ(2) رحمه الله إلى احتمال نزول الآيات في الحادثتين معًا، فقال: “ويُحتمل أنَّها نزلت فيهما جميعًا، فلعلَّهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما”(3). وسبقه الخطيب فقال: (لعلَّهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد»[1]).
ومنها: القول بتكرُّر نزول الآية أو الآيات لكلِّ سبب، وذلك عندما يكون بين السببين زمن طويل لا يُمكن معه نزول الآية عقبهما، ولا مانع من تكرُّر النُّزول، وقد نصَّ العلماء على وقوعه، وذكروا له حِكَمًا، جاء في البرهان: “وقد ينزل الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه وتذكيرًا به عند حدوث سببه خوف نسيانه وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة”(4).
ومن أمثلة ما حُمِل على تكرُّر النُّزول: قوله تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦]، فقد روي أنَّها نزلت في قول النَّبيِّ r عندما رأى تمثيل المشركين بحمزة t يوم أحد: «وَاللَّهِ لأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ»(5).
وروي أنَّها نزلت عام الفتح(6)، وما بين أحدٍ والفتح يقرب من خمس سنوات، ولذا رأى بعض العلماء نزولها مرَّتين، مرَّة في أحدٍ، والثَّانية يوم الفتح(7)، وحكمة تكرُّر نزولها تذكير الله تعالى لعباده بما اشتملت عليه من الإرشادات والآداب العالية، وتحري العدالة، والإنصاف عند الانتصار، وعدم الإسراف في الانتقام عند الظفر بالأعداء، وضبط النفس عند الغضب، والتذرُّع بالصبر عند وقوع المكروه، والتحلِّي بسعة الصَّدر(1).
المسلك الثَّاني: التَّرجيح: وذلك أيضًا بعدَّة طرق:
منها: ترجيح الرِّواية الصَّحيحة، ومن أمثلة ذلك: نزول سورة الضُّحى، فقد رجَّح العلماء نزولها في امرأة قالت للنَّبيِّ r: (إِنِّي لَأَرجُو أَن يكُونَ شَيطَانُكَ قَد تَرَكَكَ)، وذلك حين اشتكى r مرضًا فلم يقم يومًا أو يومين(2).
وقد روي أنَّها نزلت حين أبطأ الوحي عنه r أربعة أيَّام بسبب جروٍ ميِّت تحت السَّرير دون أن يشعر أهل بيته r(3).
وقد اعتمد العلماء الرِّواية الأولى لصحَّتها، وردُّوا الثَّانية لكونها ضعيفة، قال في فتح الباري: “وقصَّة إبطاء جبريل u بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورةٌ، لكنَّ كونها سبب نزول هذه الآية غريبٌ، بل شاذٌّ مردودٌ بما في الصَّحيح، والله أعلم“(4).
ومنها: ترجيح ما كان أصرح في الدلالة على سبب النزول، وذلك مثل ترجيح ما صرَّح الرَّاوي فيها بنزول الآية بقوله: حدث كذا فنزلت، أو فأنزل الله كذا، أو نزلت بسبب كذا، ونحوه، على الرِّوايات الَّتي فيها: حدث كذا فقرأ، أو فتلا رسول الله r الآية(5).
ومن ذلك قوله تعالى: { قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: ٩7]، فقد روي أنَّ عبد الله بن سلامٍ t قبل إسلامه قال عند النَّبيِّ r عن جبريل u: (ذَاكَ عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ المَلَائِكَةِ) فقرأ r هذه الآية(6).
وقد وقع التَّصريح بنزولها في نفرٍ من اليهود قالوا للنَّبيِّ r في آخر أسئلة سألوه عنها: (إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبكَ؟ قَالَ: «جِبْرِيلُ u»، قَالُوا: جِبْرِيلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوُّنَا، لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ، لَكَانَ)(1).
وقد رجَّح العلماء نزول الآية في القصَّة الثَّانية للتَّصريح فيها بنزول الآية عقبها، وفي فتح الباري تعليقًا على الرِّواية الأولى: “ظاهر السِّياق أنَّ النَّبيَّ r هو الَّذي قرأ الآية ردًا لقول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذٍ وهذا هو المعتمد”، ثمَّ رجَّح نزولها بسبب القصَّة الثَّانية(2).
ومنها: الاعتماد في ترجيح سببٍ على آخر بالقرائن المحيطة بالآية، لفظيَّة أو حاليَّة، وهذا ما يتَّضح جليًّا في المطلب التَّالي.
المطلب الثَّاني: أمثلة تطبيقيَّة لاعتماد المفسِّرين على القرائن في التَّرجيح بين أسباب النُّزول:
المثال الأوَّل: قوله تعالى: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: ٩١]، وفي نزولها قولان:
الأوَّل: أنَّها نزلت في رجلٍ من اليهود، ورجَّح البعض أنَّه مالك بن الصَّيف(3).
الثَّاني: أنَّها نزلت في قريش، والعرب المنكرين للنُّبوَّة([2]).
وفي هذا المثال حضور كبيرٌ للقرائن، حيث تنازع المفسِّرون في ترجيح أحد السَّببين بناء على اختلاف أنظارهم في القرائن المحيطة بالآية.
فأمَّا الزَّمخشريُّ رحمه الله(4) فرجَّح القول الأوَّل معتمدًا على قرينتين:
الأولى: محاججة الله تعالى لهم بالكتاب الَّذي أُنزل على موسى u، ولو كانت في العرب لما استقامت هذه الحجَّة لأنَّهم كانوا ينكرون النُّبوَّة وإنزال الكتب أصلًا.
الثَّانية: قوله تعالى في نفس الآية: { تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا}، وذلك ممَّا وُصِف به اليهود في أكثر من موطنٍ في القرآن، كقوله تعالى: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} [المائدة: ١٥](1).
ورجَّح الحافظ ابن كثير رحمه الله(2) القول الثَّاني، وسبقه إلى هذا الترجيح الطبري، واعتمد ابن كثير في ترجيحه على قرينتين:
الأولى: أنَّ سورة الأنعام مكيَّة، واليهود في المدينة.
الثَّانية: أنَّ الآية قالت: { إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ }، واليهود لا يُنكرون النُّبوَّة، إنَّما ذلك من خُلُق العرب(3).
ووافقه الطَّبريُّ(4) في هذا التَّرجيح، وأضاف قرينة ثالثةً وهي السِّياق؛ لكون اليهود لم يجر لهم ذكر في سابق الآية ولا لاحقها(5).
والَّذي يبدو ـــ والله أعلم ـــ أنَّ نزولها في اليهود هو الأرجح، وكون سورة الأنعام مكيَّة لا يقتضي أن لا يكون فيها ما هو مدنيٌّ، وقد قيل: إنَّ هذه الآية مدنيَّة(6).
وأمَّا الاستدلال بأنَّ اليهود لا يُنكرون النُّبوَّة فيُردُّ عليه بأنَّهم قالوا ذلك على سبيل الطَّعن بنبوَّة محمَّد r، أو كان ذلك من مالك بن الصَّيف غضبةً لنفسه(7).
وأمَّا استدلال الطبريِّ بالسِّياق فلا يسلم له، وذلك لأنَّ كون الآية في اليهود لا ينفي تناسقها مع سابقها ولاحقها، فوقع هذه الآية في هذا الموقع لمناسبة قوله: { أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ } [الأنعام: ٨٩](1).
المثال الثَّاني: قوله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [البقرة: ٢٢٣]، فقد روي في نزولها قولان:
الأوَّل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امرَأَتَهُ مِن دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كانَ الوَلَدُ أحوَلَ، فَنَزَلَت: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [البقرة: ٢٢٣] الآية)(2)، ومعنى الآية بناءً عليه: أُبيح لكم إتيان نسائكم كيف شئتم، مقبلةً ومدبرةً إذا كان ذلك في موضع الحرث.
الثَّاني: عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: أنزلت: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [البقرة: ٢٢٣] في إتيان النساء في أدبارهن(3).
وقد رجَّح جماهير المفسِّرين السَّبب الأوَّل للقرائن التَّالية:
أوَّلًا: أنَّ (الحرث) هو مزدرع الذُّرِّيَّة، والمعلوم أنَّ زرع الولد لا يكون إلَّا في القُبُل(4).
ثانيًا: أنَّ الآية السَّابقة خُتمت بقوله تعالى: { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة: ٢٢٢]، وقد فسِّر التَّطهُّر هنا بعدم الإتيان في الأدبار، وقد ذكر في المحرَّر الوجيز هذا الرأي ثمَّ قال: “كأنَّه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: { أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } [الأعراف: ٨٢]”(5).
ثالثًّا: الأحاديث النَّبويَّة الَّتي وردت في تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهي من القرائن المنفصلة، ومنها قوله r: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»(1).
وقوله r: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» (2).
وأمَّا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما فتأوَّله بعض المفسِّرين بأنَّه محمولٌ على أن يأتيها في قبلها من دُبرها، فيكون راجعًا للقول الأوَّل(3)، وذلك معضودٌ بأنَّ الثَّابت عن ابن عمر t تحريم إتيان المرأة في دبرها بلا شك(4)، أو أنَّ قوله t: (نزلت) يريد به المعنى الَّذي انتهى إليه منها باجتهاده(5).
المثال الثَّالث: قوله تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } [آل عمران: ١٦٩]، وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال:
الأوَّل: أنَّها نزلت في شهداء أحدٍ عامَّة(6)، وكانوا سبعين رجلًا(7)، أو في عبد الله بن حرامٍ t، من شهداء أحدٍ خاصَّة(8).
الثَّاني: أنَّها نزلت في شُهداء بدر، وكانوا أربعة عشر رجلًا(9).
الثَّالث: أنَّها نزلت في شهداء بئر معونـة، وكانوا سبعين رجـــلًا، قال أنس بن مالك t: (أنــــزل فيهم
ـــ يعني أهل بئر معونة ـــ قرآنًا: بلِّغوا قومنا عنَّا أنَّا قد لقينا ربنا فرضي عنَّا ورضينا عنه، ثمَّ نُسِخت فرُفِعت بعد ما قرأناه زمانًا، وأنزل الله: { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } [آل عمران: ١٦٩])(1).
وقد أورد المفسِّرون هذه الأسباب الثَّلاثة، ونصَّ بعضهم على احتمال أن يكون نزولها بسبب المجموع على ما اقتضته الآية من المعاني(2)، والَّذي يبدو أنَّ نزولها في شهداء أحدٍ أرجح للقرائن التَّالية:
أوَّلًا: سياق الآيات، والسِّياق قرينة قويَّة في التَّرجيح(3)، فسابق الآيات ولاحقها جميعه في ذكر أُحدٍ، وليس فيها ذكرٌ لبدرٍ ولا لبئر معونة(4).
فقوله تعالى قبلها: { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا… قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [آل عمران: 165 ـــ 168]، كُلُّ ذلك في خبر معركة أحدٍ وما نزل بالمسلمين فيها، وما كان من المنافقين عندئذٍ من التَّثبيط والانخذال(5).
وكذلك قال تعالى بعدها: { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [آل عمران: ١٧٣]، وذلك في تخويف رَكْبِ عبد قيسٍ، أو بعض المنافقين، أو نُعيم بن مسعود الأشجعي للمسلمين من جموع المشركين الَّذين أرادوا الكرَّة لاستئصالهم في حمراء الأُسُد بُعيدَ أحدٍ(6).
ثانيًا: أنَّ الرِّوايات في كونها في شهداء أحدٍ متضافرة(7).
ثالثًا: قد يُستأنس لترجيح كونها نزلت في أحدٍ دون معركة بدرٍ بقراءة: (قُتِّلوا) بتشديد الياء(8)، ووجه التَّشديد كثرة المقتولين(9)؛ وقد قُتِل في أحدٍ سبعون، ـ وفي بدرٍ أربعة عشر رجلًا كما تقدَّم.
المثال الرَّابع: قوله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النِّساء: ٦٥]، وفي سبب نزولها قولان:
الأوَّل: أنَّها نزلت في خصومة يهوديٍّ مع رجلٍ من المنافقين، فأمَّا اليهوديُّ فدعاه للتَّحاكم إلى النَّبيِّ r لعلمه أنَّه لا يأخذ الرِّشوة، وأمَّا المنافق فدعاه إلى حكَّام اليهود، فأنزل تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… } إلى قوله: { ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: ٦٠ ـــ ٦٥](1).
الثَّاني: أنَّها نزلت في رجلٍ من الأنصار خاصم الزُّبير بن العوَّام t في شراج الحرَّة، فقضى رسول الله r للزُّبير، فقال الأنصاريُّ: (أن كان ابن عمَّتك؟)، فتلوَّن وجه رسول الله r، قال الزُّبير: (والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلَّا في ذلك)(2).
وقد رجَّح عامَّة المفسَّرين السبب الأوَّل بقرينة السِّياق(3)، وذلك باعتبار سابق الآيات كما تقدَّم، وفي ترجيح ذلك يقول ابن جريرٍ الطبريُّ(4) رحمه الله: “وهذا القول… أولى بالصَّواب؛ لأنَّ قوله: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} في سياق قصة الَّذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ}، ولا دلالة تدلُّ على انقطاع قصَّتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعضٍ ـــ ما لم تأت دلالة على انقطاعه ـــ أولى”(5).
وأمَّا السَّبب الثَّاني فليس كلامُ الزُّبير t قاطعًا في تنزُّلها له، بل يَحتمِل أنَّه عنى بذلك أنَّ الآية تتناول فعل الأنصاريِّ وتنهى عنه، بمعنى أنَّه يدخل في عمومها(6).
ويضاف إلى ذلك قرينةٌ أخرى، وهي أنَّه r أقال عثرة الأنصاريِّ لعلمه بصحَّة يقينه، وعدَّ ذلك منه فلتَةً، وما في الآية من الحكم بكفر من اتَّهم رسول الله r في قضائه لا يتَّفق مع حاله(7).
المثال الخامس: قوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } [يس: ١٢]، فقد رُوِي أنَّها نزلت في بني سَلِمة، وهم قومٌ كانوا يسكنون في ناحية المدينة، فأرادوا النُّقلة إلى قرب المسجد، فنزلت الآية، فقال لهم النَّبيُّ r: «إنَّ آثاركَم تُكتَب فلا تَنتقِلُوا» (1).
وقد نقل بعض المفسِّرين نزولها في بني سَلِمَة، وسكتوا عن مناقشتها، ولم يتعقَّبوها بشيء(2)، بينما رجَّح عامَّة المفسِّرين عدم نزولها لهذا السَّبب، وقالوا: إنَّما جاءت في سياق ردِّه تعالى على المشركين في إنكارهم البعث وإصرارهم على الكفر(3)، واحتجُّوا لهذا التَّرجيح بالقرائن التَّالية:
أوَّلًا: أنَّ السُّورة مكيَّةٌ، وقصَّة بني سَلِمة إنَّما وقعت في المدينة المنوَّرة، ولا قرينة تدلُّ على نزول هذه الآية في المدينة دون باقي السُّورة.
ثانيًا: قوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى }، وهذه قرينةٌ لفظيَّة، فالحديث هنا عن الأموات، وما يحصي تعالى عليهم من الأعمال.
ثالثًا: تنافر القول بنزولها في بني سلمة مع السِّياق في سابق الآية ولاحقها، إذ ليس في شيءٍ من ذلك ما يدلُّ على أنَّ المراد بها الخُطا إلى المساجد.
رابعًا: أنَّ الرِّوايات في نزولها في بني سَلِمة ضعيفةٌ(4)، والرِّواية الصَّحيحة في قصَّة بني سَلِمة ليس فيها ذكر نزول الآية(5)، فلا يبعد أن يكون رسول الله r قد احتجَّ عليهم بها حين أرادوا النُّقلة، فتوهَّم الرَّاوي أنَّها نزلت فيهم.
المثال السَّادس: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا } [النساء: ٧٧]، وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال:
الأوَّل: أنَّها نزلت في جماعة من المؤمنين، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوَا النَّبِيَّ r بِمَكَّةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً، فَقَالَ r: «إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا»، فَلَمَّا حَوَّلَهُ اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } الآية)(1).
الثَّاني: أنَّها نزلت في المنافقين، عبد الله بن أبيٍّ وأصحابه.
الثَّالث: أنَّها نزلت في اليهود.
وقد ذكر المفسِّرون الأقوال الثَّلاثة، واختار بعضهم نزولها في المنافقين أو اليهود، واحتجُّوا بقرينة لفظيَّة في الآية، وهي قوله تعالى: { وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} وقالوا: هذا الكلام تشكيك بالحكمة، وذلك لا يليق بالمؤمنين، وقد عُرِف مثل ذلك عن المنافقين واليهود كما هو مُستَظهرٌ في آي القرآن.
واحتجُّوا كذلك بالقرينة السِّياقيَّة، فقد قال تعالى بعدها: { وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ } [النساء: ٧٨]، والتَّشاؤم بأهل الإيمان معروفٌ عن المنافقين واليهود أيضًا.
والَّذي عليه جمهور أهل التَّفسير ترجيح القول الأوَّل لصحَّة إسناد الحديث، وللقرائن التَّالية:
أوَّلًا: السِّياق، فسابق الآيات تضمَّن أمر المؤمنين بالقتال وتحريضهم عليه، وذلك قوله تعالى: { وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [النساء: ٧٥]، وقوله: { فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } [النساء: ٧٦].
وكذلك دعا تعالى المؤمنين إلى القتال بعدها فقال: { فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ } [النساء: ٨٤].
ثانيًا: أنَّه تعالى ذكر عن المؤمنين رغبتهم عن القتال في بدء مشروعيَّته فقال: { كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ…. } إلى أن قال: { وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } [الأنفال: ٥ ـــ ٧]، وهذه قرينة لفظيَّة منفصلة.
ثالثًا: أنَّه تعالى أثبت لهم في الآية الخشية منه فقال: { كَخَشْيَةِ اللَّهِ }، ولا يخفى أنَّ هذه قرينة ضعيفةٌ ولذا أخَّرت ذكرها، فقد يُقال: معناها أنَّهم يخشون النَّاس كخشية المؤمنين من الله، وذلك يصدق على المنافقين واليهود.
وأمَّا احتجاج الآخرين بأنَّ قول: { لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ } لا يليق بالمؤمنين، فردَّ عليه الجمهور بأنَّ هذا كان منهم على سبيل طلب التَّأخير حتى تقوى شوكتهم ويزداد عددهم، وليس تشكيكًا في الحكمة، أو رغبةً عن القتال مطلقًا، ويشهد له قولهم: { لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ }(1)، وهو غالبًا أمرٌ دار في خَلَدهم ولم يقولوه بألسنتهم، ويعزِّزه قولهم: { رَبَّنَا } وهذا يدلُّ على أنَّهم مؤمنون.
وأمَّا اعتماد القائلين بأنَّها في اليهود أو المنافقين على ما جاء بعد الآية من ذكر التَّطيُّر بالمؤمنين فلا يسلم لهم؛ وذلك لأنَّ حضور السِّياق في دعوة المؤمنين إلى القتال أظهر، ويكون ذكر التَّطيُّر بعدها على سبيل التَّحذير للمؤمنين من التَّخلُّق بأخلاق المنافقين في ذلك، وإيراد هذا التَّحذير في هذا الموضع حسنٌ، فكأنَّه تعالى شبَّه حال المستثقلين للقتال واعتقادهم إيَّاه شرًّا بحال المنافقين واليهود في رؤية المؤمنين سببًا للشَّر والجدب(2).
الخاتمة ونتائج البحث:
إنَّ هذه الجولة المتواضعة في المصادر والمراجع تمخَّضت عنها جملة من النَّتائج ألخِّصها فيما يأتي:
أوَّلًا: أنَّ أهل التَّفسير اعتنوا بأسباب النُّزول عناية بالغةً في سياق خدمتهم لكتاب الله، ولم تقتصر تلك العناية على ذكر الأسباب ونقلها، بل تعدَّته إلى التدبُّر والتَّرجيح فيما بينها.
ثانيًا: أنَّ إعمال القرائن في التَّرجيح بين أسباب النُّزول من الوجوه العظيمة في التَّوصُّل إلى السَّبب الحقيقيِّ لتنزُّل الآيات، ومن ثمَّ الاهتداء إلى المعنى الصَّحيح للآية.
ثالثًا: يُعدُّ السِّياق من أعظم القرائن الَّتي اعتمد عليها المفسِّرون في ترجيحهم بين أسباب النُّزول، غير أنَّ اختلاف أنظارهم في ملاحظة السِّياق وفهمه أدَّى في الكثير من المواطن إلى اختلافهم في ترجيح السَّبب.
وأخيرًا: فإنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى زيادة العناية به من خلال ملاحظة أكبر قدرٍ ممكنٍ من الشَّواهد والتَّطبيقات، بهدف التَّوصُّل إلى الفهم الصَّحيح لكلام الله سبحانه وتعالى.
فهــرس المصــــادر والمراجــــع
ـــ القرآن الكريم.
ـــ إتحاف الخيرة المهرة، تحقيق ياسر إبراهيم، دار الوطن، الرِّياض، الطَّبعة الأولى، 1420ه/1999م.
ـــ إتحاف المهرة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق د. زهير ناصر، مجمَّع الملك فهد، الطَّبعة الأولى، 1415ه/1994م.
ـــ الإتقان في علوم القرآن، للسُّيوطي، تحقيق محمَّد إبراهيم، دار الهيئة المصرية للكتاب، 1394هـ/1974م.
ـــ أسباب النُّزول، للواحدي، تحقيق عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدَّمَّام، الطَّبعة الثَّانية، 1412ه/1992م.
ـــ أثر القرائن في العقود في الفقه الإسلامي، للدُّكتور فادي شحيبر، أطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله بكليَّة الشَّريعة في جامعة دمشق، سنة 2013م.
ـــ أحكام القرآن، لابن العربي المالكي، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1424ه/2003م.
ـــ الاستيعاب في بيان الأسباب، لسليم الهلالي وموسى آل نصر، دار ابن الجوزي، الرِّياض، الطَّبعة الأولى، 1425ه/2006م.
ـــ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، للإمام ابن عبد البر، دار السَّعادة، القاهرة، الطَّبعة الأولى، 1328هـ/1907م.
ـــ أصول السَّرخسي، للإمام السَّرخسي، تصوير دار المعرفة للطِّباعة والنَّشر، بيروت، 1393ه/1973م.
ـــ الأعلام، للزِّركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطَّبعة الثَّامنة، 1989م.
ـــ إيضاح المكنون، لإسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1412هـ/1992م.
ـــ البحر المُحيـط، لأبي حيَّـان الأندلسي، اعتنى به صـدقي محمَّد جميل، دار الفكر، بيروت، 1426هـ/2005م.
ـــ البرهان في أصول الفقه، للإمام الجويني، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1997م.
ـــ البُرهان في علوم القرآن، للإمام الزَّركشي، تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريَّة، بيروت، 1427هـ/2006م.
ـــ بيان الوهم والإيهام، للإمام ابن القطَّان، تحقيق د. الحسين سعيد، دار طيبة، الرِّياض، الطَّبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
ـــ تاج العروس من جواهر القاموس، للزُّبيدي، دار الهداية.
ـــ التَّحرير والتَّنوير، لابن عاشور، مؤسسة التَّاريخ العربي، بيروت، 1420هـ/2000م.
ـــ التَّسهيل لعلوم التَّنزيل، لابن جزيء، تحقيق د. عبد الله الخالدي، دار الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى، 1416ه/1996م.
ـــ تفسير القـرآن العظيـم، للإمـام ابن أبي حـاتم، تحقيق أسعـد الطَّيِّب، دار الفكر، بيروت، 1424هـ/2003م.
ـــ تفسير القرآن العظيم، للإمام ابن كثير، قدَّم له عبد القادر الأرناؤوط، دار السَّلام، الرِّياض، الطَّبعة الثَّانية، 1418هـ/1998م.
ـــ التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1419ه/1989م.
ـــ جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطَّبري، تحقيق أحمد شاكر، مؤسَّسة الرِّسالة، الطَّبعة الأولى، 1420هـ/2000م.
ـــ الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، تحقيق د. محمَّد ابراهيم الحفناوي، و د. محمود حامد عُثمان، دار الحديث، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية، 1416هـ/1996م.
ـــ الجامع الكبير ـــ سنن التِّرمذي، تحقيق بشَّار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998م.
ـــ الحجَّة للقرَّاء السَّبعة، لأبي علي الفارسي، تحقيق بدر الدين قهوجي، دار المأمون، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1413ه/1993م.
ـــ الدُّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمَّد ضان، دار صيدر أباد، الهند، الطَّبعة الثَّانية، 1392ه/1972م.
ـــ الدُّرُّ المنثور في التَّفسير بالمأثور، للسُّيوطي، دار الفكر، بيروت.
ـــ روح المعاني، للعلاَّمة الألوسي، تحقيق علي عبد الباري عطيَّة، دار الكُتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1426هـ/2005م.
ـــ زاد المسير، لابن الجوزي، تحقيق أحمد شمس الدِّين، دار الكُتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1422هـ/2002م.
ـــ سُنن أبي داوود، للإمام أبي داوود، تحقيق محمَّد الخالدي، دار الكُتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1426هـ/2006م.
ـــ سُنن ابن ماجه، للإمام ابن ماجه، تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار الكُتب العلميَّة، بيروت.
ـــ السُّنن الكبرى، للنَّسائي، تحقيق حسن شلبي، دار الرسالة، الطَّبعة الأولى، 1421ه/2001م.
ـــ شرح مشكل الآثار، للطَّحاوي، تحقيق شُعيب الأرنؤوط، دار الرسالة، بيروت، 1415ه/1994م.
ـــ الصِّحاح، للجوهري، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1428ه/2007م.
ـــ صحيح البُخاري، للإمام البُخاري، دار أبي حيَّان، القاهرة، الطَّبعة الأولى 1416هـ/1996م.
ـــ صحيح مُسلم، للإمام مُسلم، تحقيق الشِّيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطَّبعة العاشرة، 1425هـ/2004م.
ـــ طبقات الشَّافعيَّة الكبرى، للإمام السُّبكي، تحقيق د. محمود الطَّناجي، ود. محمَّد الحلو، دار هجر، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية، 1413هـ/1992م.
ـــ العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي.
ـــ غرائب القرآن، للنَّيسابوري، تحقيق زكريَّا عميرات، دار الكُتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1416هـ/1996م.
ـــ فتح الباري بشرح صحيح البُخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، دار أبي حيَّان، القاهرة، الطَّبعة الأولى 1416هـ/1996م.
ـــ القاموس المحيط، للإمام الفيروز أبادي، تحقيق مجدي فتحي السَّيِّد، المكتبة التَّوفيقيَّة، القاهرة.
ـــ الكليَّات، لأبي البقاء الكفوي، دمشق، الطبعة الثَّانية، 1982م.
ـــ الكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل، للإمام الزَّمخشري، تحقيق الدَّاني بن منير آل زهوي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1427هـ/2006م.
ـــ كشف الخفاء، للإمام العجلوني، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصريَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1427هـ/2006م.
ـــ الكشف والبيان، للإمام الثَّعلبي، تحقيق سيِّد كسروي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1425ه/2004م.
ـــ لُباب النُّقول في أسباب النُّزول، للسُّيوطي، تحقيق أحمد عبد الشَّافي، دار الكتب العلميَّة، بيروت.
ـــ لسان العرب، لابن منظور، تحقيق أبي القاسم محمَّد كرو، دار صادر، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1423هـ/2003م.
ـــ لسان الميزان، للإمام ابن حجر العسقلاني، دار الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة، 1406هـ/1986م.
ـــ مباحث في علوم القرآن، لمنَّاع القطَّان، دار المعارف، الطَّبعة الثَّالثة، 1421ه/2000م.
ـــ مجمع الزَّوائد، للإمام الهيثمي، تحقيق محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1428هـ/2009م.
ـــ الـمُحرَّر في أسباب النُّزول، للدُّكتور خالد المزيني، دار ابن الجوزي، الرِّياض، الطَّبعة الأولى، 1427ه/2007م.
ـــ الـمُحرَّر الوجيز، للإمام ابن عطيَّة، تحقيق عبد السَّلام محمَّد، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1428هـ/2007م.
ـــ المدخل الفقهي العام، للأستاذ مصطفى الزَّرقا، دار الفكر، بيروت، الطَّبعة التَّاسعة، 1986م.
ـــ المستدرك على الصَّحيحين، للحاكم، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1411ه/1990م.
ـــ المسند، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شُعيب الأرنؤوط، دار الرِّسالة، الطَّبعة الأولى، 1421ه/2001م.
ـــ مصباح الزجاجة، للبوصيري، تحقيق محمد الكشناوي، دار العربيَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1403ه/1983م.
ـــ معالم التَّنزيل، للبغوي، تحقيق عبد السَّلام محمَّد شاهين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1415هـ/1995م.
ـــ معاني القراءات، للأزهري، مركز البحوث في جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى، 1412ه/1991م.
ـــ شُعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق د. عبد العلي حامد، دار الرُّشد، الرِّياض، الطَّبعة الأولى، 1423ه/2003م.
ـــ معجم الأدباء، لياقوت الحموي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ/1993م.
ـــ المعجم الكبير، للطَّبراني، تحقيق حمدي السَّلفي، دار ابن تيمية، القاهرة، الطَّبعة الثانية، 1415ه/1994م.
ـــ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، دار الفكر، بيروت، 1979م.
ـــ المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، تحقيق صفوان الدَّاودي، دار القلم، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1412ه.
ـــ مناهل العرفان في علوم القرآن، للزُّرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطَّبعة الثَّالثة.
ـــ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج، للنَّووي، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطَّبعة العاشرة، 1425هـ/2004م.
ـــ منهاج الوصول في علم الأصول، للقاضي البيضاوي، مطبوع مع نهاية السَّول شرح منهاج الوصول للأسنوي، مطبعة التَّوفيق الأدبيَّة، مصر.
ـــ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، دار الثقافة، بيروت.
(1) انظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر بيروت، 1979م، مادَّة (قرن) ص770.
(2) البخاري، حمد بن إسماعيل أبو عبدالله، في صحيحه في الأطعمة، باب: القران في التمر، دار ابن حيان، القاهرة، من حديث جَبَلة بن سُحَيم t، برقم (5026)، ومسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، في صحيحه في الأشربة، باب: نهي الآكل مع أصحابه عن قِران تمرتين ونحوهما إلا بإذن أصحابه، دار المعرفة، بيوت، 2004م، برقم (2045)، واللَّفظ لهما.
(3) انظر: النووي، محي الدين، شرح على صحيح مسلم 13/229.
(4) انظر: ابن الجوزي، أحمد شمس الدين، زاد المسير، دار الكتب العلمية، ط 2، 2002م، 3/542.
(1) انظر: ابن منظور، تحقيق: محمد كرو أبو القاسم، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط2، 2003م، مادَّة (قرن) 13/331.
(2) أبو البقاء الكفوي (…. ـــ 1094هـ): أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، من قضاة الحنفيَّة، ولي القضاء في تركيا، ثم القدس وبغداد، وبعدها عاد إلى إستانبول وتوفي، ولم تعرف سنة ولادته، من كتبه (الكُلِّيَّات)، وله كتب أخرى باللُّغة التُّركيَّة.
انظر: البغدادي، إسماعيل باشا، إيضاح المكنون، دار الكتب العلمية، ط1992م، 2/280، والزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط8، 1989م، 2/38.
(3) انظر: الكفوي، لأبي البقاء، الكُلِّيَّات، طبعة دمشق، ط2، 1989م، ص206.
(4) انظر: الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، بيروت، ط9، 1989م، 2/936.
(5) انظر: فادي شحيبر، أثر القرائن في العقود في الفقه الإسلامي، دار المقتبس، ط1، 2017م، ص37، ( أطروحة مقدمة بكليِّة الشَّريعة في جامعة دمشق لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله ).
(1) انظر: ابن منظور، لسان العرب مادَّة (رجح) 2/445، والفيروز آبادي، تحقيق مجدي السيد، القاموس المحيط، المكتبة الوقفية القاهرة، مادَّة (رجح) 1/218.
(2) انظر: البيضاوي، منهاج الوصول بشرح نهاية السَّول للأسنوي، مطبعة التوفيق الأدبي، مصر، 3/138.
(3) الجويني، البرهان في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط1، 1997م، 2/175.
(4) انظر: السرخسي، أصول السَّرخسي، دار المعرفة، ط1، 1979م، 2/12 وما بعدها.
(5) انظر: الجوهري، الصِّحاح، دار المعرفة، ط2، 2007م، مادَّة ( سبب ) ص468.
(6) وقيل: فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء. انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الحديث القاهرة، ط2، 1996م، 12/21 ـــ 22.
(1) انظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، ط1، ص391.
(2) انظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص799، والزُّبيدي، تاج العروس، دار الهداية، مادَّة ( نزل ) 30/478.
(3) انظر: السُّيوطي، الإتقان، دار الهيئة المصرية، ط1994م، 1/116.
(4) انظر: الزرقاني، مناهل العرفانن مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط2، 1/106.
(5) انظر: المزيني، المحرَّر في أسباب النُّزولن دار ابن الجوزي، 2007، ط1، 2007م، 1/105.
(3) منها: ما أخرج مسلم عن ابن عمر قال كان النبي r يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر { لله المشرق والمغرب } وقال في هذه نزلت هذه الآية. انظر: السُّيوطي، لباب النُّقول في أسباب النُّزولن دار الكتب العلمية، بيروت، ص16 ـــ 17.
ومنها ما ورد عن ربيعة عن أبيه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله علي وسلم في السفر في ليلة مظلمة، فلم يدر كيف القبلة، فصلى كل رجل منا على حاله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. الواحدي، أسباب النُّزول، دار الإصلاح، ط1992، ص33.
(4) البخاريُّ، صحيح البخاري، في التفسير، باب: ويدرء عنها العذاب…، من حديث عبد الله بن عبَّاس t، برقم ( 4747 ).
(1) البخاريُّ، صحيح البخاري، في التفسير، باب: قوله عزَّ وجلَّ: ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )، من حديث سهل بن سعد t، برقم ( 4745 )، ومسلم، صحيح مسلم، في اللِّعان، باب: انقضاء عدَّة المتوفَّى عنها زوجها، برقم (1492).
(2) النَّوَوِي (631 – 676 هـ ): يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين: علامة بالفقه والحديث، مولده ووفاته في مدينة نوى ( من قرى حوران، بسورية )، وإليها نسبته، من كتبه: ( المجموع شرح المهذب للشِّيرازي ) في الفقه، و( روضة الطَّالبين ) في الفقه أيضًا، و( رياض الصَّالحين ) في الحديث، و( التِّبيان في آداب حملة القرآن )، وغيرها كثير.
انظر: السُّبكي، طبقات الشَّافعيَّة، دار هجر، القاهرة، ط2، 1992، 5/165، والزركلي، الأعلام، 8/149.
(3) ومن العلماء من جمع بين الرِّوايتين بوجوه أخرى، انظر مع ما تقدَّم في: النَّووي، شرح صحيح مسلم 10/120،
انظر: السيوطي، الاتقان: 1/101.
(4) انظر: لزَّركشي، البرهان في علوم القرآن المكتبة العصرية، ط2006م، 1/29.
(5) الحاكم، المستدرك، دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، في ذكر إسلام حمزة t، هذه أحاديث تركها في الإملاء، من حديث أبي هريرة t، برقم (4894)، والبيهقيُّ، شعب الإيمان، دار الرشد، الرياض، 2003م، باب: الصَّبر على المصائب، برقم (9253)، وضعَّفه الذَّهبيُّ في التَّلخيص بصالح الـمُرِّي.
(6) أحمد، المسند، دار الرسالة، ط1، 2001م، من حديث أبي بن كعب t، برقم (21229)، والتِّرمذيُّ في جامعه في تفسير القرآن، باب: ومن سورة النحل، برقم (3129)، وقال عنه: “حسنٌ غريب”، والنَّسائيُّ في السُّنن الكبرى، في سورة النَّحل، باب: قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، برقم (11215).
(7) انظر: السيوطي، الإتقان 1/123، ومنَّاع القطَّان، مباحث في علوم القرآن، دار المعارف، ط3، 2000م، ص90.
وأشير هنا إلى أنَّ الدكتور خالد المزيني في المحرَّر في أسباب النُّزول 1/151 نفى تكرُّر نزولها، ورجَّح أنَّها نزلت يوم أحدٍ، فليُنظر.
(1) انظر: الزرقاني، مناهل العرفان 1/120.
(2) البخاريُّ، صحيح البخاري، في التفسير، باب: (ما ودَّعك ربُّك وما قلى)، من حديث جندب بن سفيان t، برقم (4950)، ومسلمٌ، صحيح مسلم، في الجهاد والسير، باب: ما لقي النَّبيُّ r من أذى المشركين والمنافقين، برقم (1797).
(3) الطَّبرانيُّ، المعجم الكبير، دار ابن تيمية، ط2، 1994م، من حديث خولة خادمة النَّبيِّ r، برقم (636)، وقال عنه ابن عبد البرِّ في الاستيعاب 4/293 في هامش الإصابة: “وليس إسناد حديثها في ذلك ممَّا يُحتجُّ به”، وضعَّفه البوصيري في إتحاف الخيرة 6/301.
(4) انظر: ابن حجر، فتح الباري، دار ابن حيان، القاهرة، ط1، 1996م، 8/710.
(5) انظر: السيوطي الإتقان 1/123.
(6) البخاريُّ، صحيح البخاري، في التفسير، باب: (من كان عدوًا لجبريل)، من حديث أنس بن مالك t، برقم (4480).
(1) أحمد، مسند أحمد، من حديث ابن عبَّاس t، برقم (2483)، وقال الهيثميُّ في مجمع الزَّوائد 8/242: “رجاله ثقات”.
(2) انظر: ابن حجر، فتح الباري 8/166.
(3) أخرج ذلك الطَّبريُّ، جامع البيان 11/521 عن سعيد بن جُبير ـ رحمه الله ـ مرسلًا، والواحديُّ، أسباب النُّزول 1/147، وذكره العجلونيُّ، كشف الخفاء 1/282، وأعلَّه بالإرسال عن سعيد بن جُبير.
([2]) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 7/37.
(4) الزَّمَخْشَرِي (467 ـــ 538 هـ): محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريُّ، جار الله، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدِّين والتفسير واللغة والآداب، ولد في زمخشر من قرى خوارزم، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية من قرى خوارزم، فتوفي فيها، من كتبه: (الكشاف) في تفسير القرآن، و(أساس البلاغة)، و(المفصل)، وغيرها كثير.
انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، دار الثقافة، 2/81، وابن حجر، لسان الميزان، دار صادر، ط3، 1986م، 6/4، والزركلي، الأعلام 7/187.
(1) انظر: الزمخشري، جار الله، الكشَّاف، دار الكتاب العربين ط1، 2006م، 2/34.
(2) ابن كَثِير (701 ـــ 774 هـ): إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٍّ بن درع القرشي البصروي ثمَّ الدمشقي، أبو الفداء، حافظٌ مؤرخٌ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة (706 هـ)، ورحل في طلب العلم، وتوفي بدمشق، من تصانيفه: (تفسير القرآن العظيم)، و(البداية والنِّهاية) في التَّاريخ، و(الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث)، وغيرها.
انظر: ابن حجر، الدُّرر الكامنة، دار صيدر آباد، الهند، 1972، 1/373، والزركليت، الأعلام 1/319.
(3) انظر: ابن كثير، دار السلام، ط1998م، تفسير القرآن العظيم 2/210.
(4) الطبريُّ (224 ـــ310هــ): هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري ثمَّ الآمُلي، ولد في آَمُل طبرستان، ورحل إلى بغداد واستوطن ومات فيها، له مصنفات كثيرة تزيد على الأربعين، أعظمها تفسيره: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، وله كذلك: (تاريخ الأمم والملوك المشهور) بـتاريخ الطبري، و(آداب القضاة)، وغيرها كثير.
ينظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، دار الغرب، ط1، 1993م، 6/513، ابن خَلِّكان، فيات الأعيان 4/43.
(5) انظر: ابن جرير، جامع البيان دار الرسالة، ط1، 2000م، 11/524.
(6) انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز، دار الكتب العلمية، ط2، 2007م، 2/265.
(7) انظر: الآلوسي، روح المعاني، دار الكتب العلمية، ط2، 2005م، 4/207.
(1) انظر: ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، مؤسسة التاريخ العربي، 2000م، 7/362.
وانظر للاستزادة: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، 2003م، 4/1341، وأبو حيان، البحر المحيط، دار الفكر، 2005م، 4/579، والنيسابوري، غرائب القرآن، دار الكتب العلمية، ط1، 1996م، 3/118، 6.
(2) البخاريُّ، صحيح البخاري، في التَّفسير، باب: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: ٢٢٣]، برقم (4528)، ومسلم، صحيح مسلم، في النِّكاح، باب: جواز جماعه امرأته من قدَّامها ومن ورائها من غير تعرُّض للدُّبر، برقم (1435)، واللَّفظ لمسلم.
(3) البخاريُّ، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب نساؤكم حرث لكم برقم (4253-4254).
(4) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 3/93، والآلوسي، روح المعاني 1/518.
(5) انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز 1/299.
(1) أحمــــد، مسند أحمد، من حديث أبي هريرة t، برقم (10206)، وأبو داود في سُننه في النِّكــــاح، باب: في جامع النِّكاح، برقم (2162)، والنَّسائيُّ، السنن الكبرى، دار الرسالة، ط1، 2001م، في آداب إتيان النِّساء، باب: ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر أبي هريرة t، برقم (8966)، واللَّفظ لهم، وضعَّفه ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام 5/761.
(2) أحمــــد، مسند أحمد،، من حديث أبي هريرة t، برقم (8532)، وابن ماجه، في سننه، دار الكتب العلمية، في النِّكاح، باب: النَّهي عن إتيان النِّساء في أدبــــــــــارهنَّ، برقم (1923)، والنَّسائيُّ، السنن الكبرى في آداب إتيان النِّساء، باب: ذكر اختلاف ألفـــــــــــاظ النَّاقلين لخبر أبي هريرة t، برقم (8965)، واللَّفظ لأحمد وابن ماجه، وصحَّحه البوصيريُّ في مصباح الزُّجاجة 2/110 وقال: “هذا إسناد صحيحٌ رجاله ثقات”.
(3) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/592.
(4) توسَّع الحافظ ابن حجر في الآثار الواردة عن ابن عمر t في تحريم ذلك في التَّلخيص الحبير 3/395 وما بعدها، فليُنظر.
(5) كما ذكر شُعيب الأرنؤوط في تخريجه لشرح مشكل الآثار للطَّحاوي 15/410.
(6) أحمــــد، مسند أحمد، من حديث عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، برقم (2388)، وأبو داود في سُننه في الجهاد، باب: فضل الشَّهادة، برقم (2520)، وصحَّحه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم 2/27، ووافقه الذَّهبيُّ على ذلك، وحسَّنه شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث سنن أبي داود.
(7) انظر: السيوطي، الدُّر المنثور، دار الفكرـ بيروت، 2/371.
(8) ابن ماجه، سُنن ابن ماجه، في الجهاد، باب: فضل الشَّهادة في سبيل الله، من حديث جابر بن عبد الله t، برقم (2800)، والتِّرمذيُّ في جامعه في تفسير القرآن عن رسول الله r، باب: ومن سورة آل عمران، برقم (3010)، وقال عنه: “حسنٌ غريب”.
(9) انظر: الثعلبي، الكشف والبيان، دار الكتب العلمية، ط1، 2004م، 3/200، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 4/278.
(1) أخرجه الطَّبريُّ في تفسيره بسنده 7/393، وذكره السُّيوطيُّ في الدُّرِّ المنثور 2/372 ونسبه لابن المنذر، وقال عنه سليم الهلالي ومحمد آل نصر في الاستيعاب في بيان الأسباب 1/329: (وسنده صحيحٌ رجاله رجال مسلم).
(2) انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز 1/541، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 4/279.
(3) قال ابن جزيء في التَّسهيل لعلوم التَّنزيل 1/13 في معرض ذكره لأوجه التَّرجيح: “السادس: أن يشهدَ بصحَّة القول سياق الكلام ويدلَّ عليه ما قبله أو ما بعده”.
(4) انظر: الواحدي، المحرَّر في أسباب النُّزول 1/186.
(5) انظر: ابن حيان، البحر المحيط 3/419، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/563.
(6) انظر: ابن جرير، جامع البيان 7/406 ـــ 410، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 4/288، والآلوسي، روح المعاني 2/336.
(7) قال ذلك الألوسيُّ في روح المعاني 2/333، ونقل عن السُّيوطيِّ أنَّ دعوى نزولها في معركةٍ بدرٍ غلط.
وممن جمع تلك الروايات: الواحديُّ في أسباب النُّزول ص128 ـــ 135، وابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 2/784 ـــ 789.
(8) وهي قراءة ابن عامر. انظر: معاني القراءات للأزهري 1/280.
(9) انظر: أبي علي الفارسي، الحجَّة للقرَّاء السبعة، دار المأمون، ط2، 1992م، 3/98.
(1) وذلك مرويٌّ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، ومجاهد، وقتادة، والضَّحاك، وغيرهم. انظر: جامع البيان 8/508 ـــ 514.
(2) البخاريُّ، صحيح البخاري، في الصُّلح في الدِّيَّة، باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، برقم (2708).
(3) انظر: ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ط3، 2003م، 5/578.
(4) تقدَّمت ترجمته ص10
(5) انظر: ابن جرير، جامع البيان 8/524
(6) انظر: ابن جرير، جامع البيان 8/524، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 5/268، وابن حيان، البحر المحيط 3/694
(7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 5/578
(1) التِّرمذيُّ، سنن الترمذي، في أبواب تفسير القرآن عن رســـول الله r، باب: ومن سورة يس، من حديث أبي سعيد الخدري t، برقم (3226)، وقال: “حسنٌ غريب”.
(2) انظر: ابن جرير، جامع البيان 20/498، و ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم 10/3190، والبغوي، معالم التَّنزيل، دار الكتب العلمية، ط1، 1995م، 4/7.
(3) انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز 4/445، وابن حيان، البحر المحيط 9/47، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم ل 3/567، والآلوسي، روح المعاني 11/391.
(4) انظر: ابن حجر، إتحاف المهرة، مجمع الملك فهد، ط1، 1994م، 5/431.
(5) ونصُّها كاملًا: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: خَلَتِ البِقاعُ حَولَ الـمَسجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَة أَن يَنتَقِلُوا إِلَى قُربِ الـمَسجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ r، فَقَالَ لَهُمْ: ((إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ))، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: ((يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ)).
مسلمٌ، صحيح مسلم، في صلاة الجماعة، باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد، برقم (665).
(1) النَّسائيُّ، السُّنن الكبرى في وجوب الجهاد، باب: قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، برقم (4279)، وقال عنه الحاكم في المستدرك 2/76، ووافقه عليه الذَّهبيُّ في التَّلخيص: “صحيحٌ على شرط البخاريِّ”، وأقرَّه ابن حجر في إتحاف المهرة 7/306.
(1) وقد فسَّر القائلون بأنَّ الآية في اليهود أو المنافقين الأجل القريب بأنَّه الموت، وكأنَّهم قالوا: لو تركتنا إلى أن نموت بآجالنا دون أن نقتل على أيديهم. انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز 2/80.
(2) انظر الأقوال ومناقشتها في: ابن جرير، جامع البيان 8/547 ـــ 550، والبغوي، معالم التَّنزيل 1/663 ـــ 665 وابن حيان، البحر المحيط 3/712، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/660، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير 5/124 ـــ 127.
