2/3/2025
أ. د. أحمد نوفل عضو هيئة علماء فلسطين
- سؤال: ما الحكم الشرعي لحق العودة هل هو واجب شرعاً أم مباح يمكن للفلسطيني أن يتنازل عنه؟
الجواب: واجبٌ أن تعود فلسطين إلى حوزة الإسلام، وواجب أن يمكَّن كل مسلم وعربي فيها أن يعود إليها، وأن يخرج منها الغازون المحتلون المستعمرون، وهذا نص القرآن: {وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} [البقرة:191].. ولا يجوز التنازل عن الحق، وبعد أن يمكَّن الفلسطيني من حقّه هو بعد ذلك يختار ما يشاء. أرأيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة اختار البقاء في المدينة بعد أن تمكن من حق العودة!
–————-
- سؤال: هل حق العودة من الأمور الخاصة بالمسلم يحق له التصرف فيه كيفما يشاء أم إنه حق عام للأمة لا يجوز للفرد التصرف فيه بشكل فردي؟ وهل يملك أحد سواء كان فرداً أم مجموعة أم دولة إسقاط حق العودة شرعاً؟ وما الحكم لو أن سلطة ما وقعت تنازلاً عن هذا الحق؟ وفي حال إعلان أغلب الفلسطينيين عن إسقاطهم حق العودة فهل يلزم هذا بقية الفلسطينيين أم يبقى لكل شخص حقه المستقل شرعاً؟ وفي حال تنازل جميع الفلسطينيين عن حقهم في العودة فهل يلزم شرعاً سقوط هذا الحق عن ذريتهم؟
الجواب: هذا كله حديث عن الحق الشخصي، أما حق الأمة فأعظم وأهم وأوجب، فيجب على الأمة كلها أن تحفظ حقها كله كاملاً ولا تتنازل عنه تحت أي ظرف وإلاّ فإنه معصية الله ورسوله والتفريطُ والتضييع، وإن كان جيلٌ عجز عن استرداد الحق فلا يحق له أن يصادر حق الأجيال القادمة في استعادة الحق.. قُلْ: عجزت، وتنحّ جانباً، فلست أنت ولا أحدٌ من الخلق نهايةَ التاريخ حتى يتنازل عن حق الأمة.
وبالتالي فإنه لا يحق لأحد فرداً أو مجموعة أو تنظيماً أو نظاماً أو زعيماً تاريخيّاً –كما يزعمون– أو غير تاريخي أن يتنازل عما ليس له، وإلاّ فهو (بلفور) آخر خائن لله وللرسول وللأمة، مفرط مضيع للحق.. ولو فعل ذلك أحد أيّاً كان ففعله باطل ولا يُلزم الأمة ولا يترتب عليه شيء.
وهل عدونا أكثر تمسكاً بباطله منا؟! أرأيت كيف قتلوا رابين بدعوى التنازل والتفريط؟!
–————-
- سؤال: الفلسطينيون منهم من هُجِّر من أرضه إلى أرض أخرى داخل فلسطين ومنهم من هجِّر إلى الدول العربية ومنهم من هجر إلى الدول الإسلامية ومنهم من هجر إلى الدول الأجنبية، هل حكم العودة واحد بحق الجميع؟ وهل يسقط شرعاً حق العودة بموت المُهجَّر أم ينتقل حقه إلى ورثته ثم ورثة ورثته وهكذا؟
الجواب: هذا الحق ثابت للفلسطيني أيّاً كان مهاجره إلى أوروبا أو أستراليا أو الدول العربية! فالحق لا يتعلق بمكان ارتحال صاحب الحق ولا ببقائه حيّاً، فهو حق يورث لذريته.
–————-
- سؤال: هل يسقط شرعاً حق العودة في حال التجنّس بجنسية دولةٍ ما؟
الجواب: لا يسقط حق العودة بالتجنس بأي جنسية، وهل سقط حق العودة بزعمهم عن اليهودي الروسي الذي لم ير فلسطين قط؟! لماذا نحن المطلوب منا التفريط؟! أمن أجل دعوى أننا ضعفاء؟! ألا فليعلم أن هذا الضعف مفتعل يفتعله المفرطون حتى يبرروا تفريطهم.
–————-
- سؤال: هل يجوز شرعاً أخذ تعويض عن حق العودة مقابل التنازل عنه رسمياً؟ وفي حال أخذ التعويض والتوقيع على التنازل عن حق العودة هل يجوز شرعاً بعد هذا أن ينقض عهده ويعاود المطالبة بالعودة؟ وهل يجوز شرعاً لورثة المتنازل عن حق العودة أن يطالبوا بالعودة؟
الجواب: يجب أن نطالب بتعويض عما لحقنا من قتل وعذاب نفسي في الهجرة ومرض واغتراب، وتعطل مصالح، وهذا شيء، وثبات حقنا في وطننا الذي لا نبيع ذرة تراب منه بذهب الأرض، هذا شيء وذاك شيء آخر.
أرأيت إلى المجرمين من أعدائنا يطالبون الدول العربية التي أمدت “إسرائيل” بالطاقة البشرية ليدعموا مقامها، ومع هذا، فإنهم يطالبونها بتعويض عن ممتلكاتهم فيها، فتأمل!!
–————-
- سؤال: هل يجوز شرعاً للفلسطينيين أن يطالبوا بالتعويض المادي عن تهجيرهم مع الاحتفاظ بحق العودة؟
- الجواب: لا يحق ولا يجوز قطعاً أخذ تعويض عن حق العودة.
–————-
- سؤال: هل يحق شرعاً لغير الفلسطينيين المطالبة بالهجرة إلى فلسطين والعيش فيها؟
الجواب: غير الفلسطيني إن أحب أن يقيم في فلسطين فهذه أرض الإسلام، ألم يُقِم فيها الغزالي رحمه الله؟ ألم يحررها صلاح الدين الكردي؟ أما قاتلَ فيها المجاهدون من الأردن ومصر وسوريا والعراق واليمن؟! وحيُّ المغاربة الذي كان أوّل ما هدم بعد احتلال القدس شاهد على ما نقول.
- سؤال: ما المطلوب شرعاً من المسلمين غير الفلسطينيين فيما يتعلق بحق عودة الفلسطينيين؟
الجواب: على كل مسلم أن يدعم حق عودة شعب فلسطين، فهذه الأرض مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد نبي كل المسلمين، وأرضه أرض كل المسلمين.
والله الموفق
