خاص هيئة علماء فلسطين
25/11/2025
المفتي: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن التأمينات الاجتماعية في تركيا نظام إلزامي تديره الدولة، ويُقتطع من رواتب الموظفين وأرباب الأعمال جزءٌ محدد ليُصرف في التقاعد والمعاشات، والتأمين الصحي، وتعويضات الإصابة والمرض بالإضافة إلى حقوق نهاية الخدمة.
وهذا النظام ليس عقدًا اختياريًا تجاريًا بين الفرد وشركة ربحية، بل هو عقد إذعان إلزامي عام تفرضه الدولة وتنفق منه على الموظفين.
أما حكم الانتفاع من التأمينات الاجتماعية
فقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين والعديد من الهيئات الشرعية ودور الإفتاء والمجامع الفقهية إلى أن: الانتفاع من أنظمة التأمين الاجتماعي الحكومية مباح شرعًا، ويباح توكيل محامٍ للمطالبة بتلك الحقوق، بشرط أن تكون المطالبة بحق حقيقي ثابت وفق النظام (مثل سنوات العمل المسجلة، والدفعات، ومستحقات التقاعد)، وأن لا يطلب الشخص ما يعلم أنه لا يستحقه.
وذلك لأنه ليس عقد معاوضة تجاريّة بين طرفين، بل هو نظام تكافلي عام، والمستحقات التي يحصل عليها الموظف ليست تبرعًا من الدولة، بل هي أموالُه التي دفعها مع إسهام الدولة فيها، فيجوز له أخذها شرعًا.
ومما يدل على ذلك: قوله ﷺ: «الخَرَاجُ بالضَّمان» (رواه الترمذي والنسائي).
فالعامل يُقتطع من راتبه جزءً من ماله ضمانًا للتأمينات، فكل منفعة يحصل عليها لاحقًا (تقاعد، علاج، تعويضات…) فهي حق له بمقتضى ما تحمّله من الضمان والاقتطاع، فالأخذ منه ليس تفضّلًا من الدولة بل هو حق مكتسب.
ولأن “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا” فنظام التأمينات (SGK) معروف في تركيا أنه جزء من نظام التوظيف، وأن العامل يدفع ليأخذ حقوقًا عند انتهاء عقده أو عند المرض، أو الإصابة أو التقاعد، فاستحقاق هذه الحقوق معتبر شرعًا لأنه ثابت بالعرف القانوني العام.
الخلاصة:
يجوز شرعًا المطالبة باستحقاقات التأمينات الاجتماعية في تركيا (SGK)، وهي حقوق مالية خالصة للمشترك.
هذا والله تعالى أعلم.
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
4/ جمادى الآخرة/ 1447هـ
25/ 11/ 2025م
