خاص هيئة علماء فلسطين
27/6/2024
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
السؤال: ما حكم أخذ نسبة مئوية تصل إلى 20% أو أكثر بعد أن كانت قبل الحرب لا تتعدى بحال 2% بدل خدمة تحويل الأموال إلى غزة وما يشبهها من مواطن الضيق والحاجة من قبل مكاتب التحويل ؟ وما هي الحدود المشروعة لذلك؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن أخذ أجرة على نقل الأموال أمر مشروع متفق على جوازه إذا كان مقداراً محدداً وليس نسبة، وذلك نظير الخدمة التي يقدمها المصرف أو التاجر للمستفيد، بتوفير المال له في المكان الذي يتفقان عليه سواء أكان من بلد إلى بلد أم داخل البلد الواحد، ويراعى فيه مقدار الجهد المبذول في ذلك.
وقد اختلف العلماء في جواز أخذ نسبة من المبلغ المحول أجرة للتحويل، والراجح جواز ذلك إذا حدد المبلغ المحول والنسبة المطلوبة عند التسليم وقبل الشروع في عمليّة التحويل؛ إذ ترتفع بذلك الجهالة ويكون مقدار الأجر معلوماً ومحدداً.
وأما تلك النسب العالية -التي ذكرت في السؤال والتي تأخذها شركات النقل أو المصارف بدل تحويل الأموال لغزة ومثيلاتها من بقاع ضاق الحال بأهلها مستغلين بذلك حاجة الناس واضطرارهم للتحويل وعدم وجود بدائل لديهم- فتعد من أكل أموال الناس بالباطل واستغلال اضطرارهم إلى الموافقة والقبول ولو بغير رضى منهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، بل هو من الإفساد بالأرض والإضرار بالخلق وإضعاف صمود الشعب المرابط على أرض غزة.
ولما كانت الإجارة بيع منافع فإنه يجري عليها النهي النبوي عن بيع المضطر، وعليه فإنه يحرم على العاملين في تحويل الأموال -أفرادا أو شركات- أن يستغلوا حاجة الناس برفع أجرة التحويل أضعافاً مضاعفة، وهو من السحت ومن إطعام أولادهم وأهليهم وأنفسهم الحرام، وإننا ندعوا التجار وأصحاب المصارف أن يتقوا الله فيما يتقاضونه مقابل قيامهم بنقل الأموال إلى غزة ومثيلاتها، فان كان للنقل والتحويل تبعات أخرى ومخاطر اخذت بالحسبان ولكن بقدرها، فعلى هؤلاء التجار أن يقنعوا باليسير يبارك الله لهم فيه، ويكون فعلهم من التراحم بين المسلمين وخلافة المجاهدين والمرابطين في أهليهم بخير.
ومن أصر بعد بلوغه هذا الحكم الشرعي في المسألة على استغلال حاجة الناس فإنه يكون متسببا في هلاك المحاصرين الصامدين في غزة، والقتل بالتسبب كالقتل العمد عند جمهور العلماء.
والله تعالى أعلم
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
20/ ذو الحجة/ 1445
26/ 6/ 2024
Gazze’ye para transferi yapan kuruluşların aldığı yüksek ücretler hakkında karar
Filistin Âlimler Komitesi Fetva Heyeti
Soru:
Gazze ve benzeri sıkıntı ve ihtiyaç bölgelerine para transferi yapan şirketler veya bankalar tarafından yapılan para transferi hizmeti için savaştan önce %2’yi geçmeyen ancak savaş sebebiyle para transferi hizmeti için %20 oranında hizmet bedeli talep etmenin hükmü nedir? Bunun meşru sınırları nelerdir?
Cevap:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam peygamberlerin efendisine, ailesine ve ashabına olsun.
Banka veya tüccarın, ister ülkeden ülkeye ister aynı ülke içinde olsun, anlaştıkları yerde parayı kendisine teslim ederek hak sahibine sunduğu hizmet karşılığında, bu konuda harcanan çabanın miktarını göz önünde bulundurarak, yüzde değil de belirli bir miktar olması durumunda para transferi için ücret almak caizdir.
Âlimler, havale edilen meblağın belli bir yüzdesinin havale ücreti olarak alınmasının caiz olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ancak havale edilen meblağın ve gerekli yüzdesinin teslim anında ve havale işlemine başlamadan önce belirtilmesi halinde, bilgisizlik ortadan kalktığı ve ücretin miktarı bilinip belirlendiği için caizdir.
Para transferi gerçekleştiren şirketlerinin veya bankaların Gazze’ye ve insanların sıkıntıda olduğu diğer yerlere para transferi için aldıkları yüksek yüzdelere gelince, insanların ihtiyaçlarından, transfer zorunluluğundan ve alternatifsizliklerinden yararlanarak, bu insanların parasını boş yere yemek ve onların rızası olmadan bile kabul etme ve kabul etme zorunluluğundan yararlanmak olarak kabul edilir. Para transferi için bu denli yüksek oran talep etmek insanlara zarar veren ve Gazze topraklarında bulunan insanların kararlılığını zayıflatan bir tür fesattır.
Bu nedenle, para transferi operatörlerinin – bireyler veya şirketler – transfer ücretini katlayarak ve artırarak insanların ihtiyaçlarından yararlanmaları yasaktır, bu da onların çocuklarını, ailelerini ve kendilerini haramla beslemelerinden kaynaklanmaktadır. Para transferi gerçekleştiren şirketleri ve bankacıları, Gazze ve benzeri yerlere para transferi için aldıkları ücretlerde Allah’tan korkmaya çağırıyoruz ve eğer transfer ve aktarımın, hesaba katılmış başka sonuçları ve riskleri varsa, ancak bunlar ölçüsünde, bu tüccarlar Allah’ın kendilerine lütfedeceği az bir miktarla yetinmelidirler ve onların bu davranışı, Müslümanlar arasında merhamet ve mücahitlerin ve ailelerindeki insanların hayırla anılması olacaktır.
Her kim bu yasal hükümden haberdar olduktan sonra insanların ihtiyaçlarını istismar etmekte ısrar ederse, Gazze’deki kuşatılmış ve sabreden insanların ölümüne sebep olmuş olur. İnsanların ölümüne sebep olmak, âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre kasten öldürmekle aynı şeydir.
Yüce Allah en iyisini bilir.
Filistin Âlimler Komitesi Fetva Heyeti
20 Zilhicce 1445
26/6/2024
