خاص هيئة علماء فلسطين
27/6/2024
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
السؤال:
ما هي أحكام التعامل مع العدو الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له؟
وهل هنالك فرق بين أحكام التعامل مع الشركات الصهيونية والشركات غير الصهيونية الداعمة للاحتلال؟
وما حكم التعامل مع شركات الدول الداعمة للاحتلال بشكل عام؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد أجمع علماء الإسلام على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضا، ويضاف إلى ذلك أن الصهاينة ليسوا حربيين فحسب بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم، وقد انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت الشيخ عليش في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة.
وقد بنى العلامة الشيخ عليش رحمه الله هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناء عليه وانطلاقا من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيسا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي، وتخريجا على إجماع العلماء على تحريم التعامل مع العدو الحربي بأي شيء يقويه، وانطلاقا من كون أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي مع العدو اليهودي المحتل فيه تقوية له وترسيخ لوجوده وإطالة لمدة اغتصابه لفلسطين، فإن حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعا، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته وهو معلوم من الدين بالضرورة، وأن الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موال له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين فهذا مرتد خارج عن الملة.
أما حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنويا فقط.
وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها فالتعامل معها محرم لغيره وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال.
والله تعالى أعلم.
لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
20/ ذو الحجة/ 1445
26/ 6/ 2024
Düşmana ekonomik boykot ve onu destekleyen şirketler ve ülkelerle iş yapmanın hükmü
Filistin Âlimler Komitesi Fetva Heyeti
Soru :
Siyonist düşmanla ve onu destekleyen şirket ve devletlerle anlaşma yapmanın hükmü nedir?
İşgali destekleyen Siyonist şirketlerle ve Siyonist olmayan şirketlerle anlaşma yapmanın hükmü arasında bir fark var mıdır?
Genel olarak işgali destekleyen ülkelerin şirketleriyle anlaşma yapmanın hükmü nedir?
Cevap:
Allah’a hamd olsun, salât ve selâm peygamberlerin efendisinin, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
Modern ekonomide her türlü ekonomik anlaşmanın düşmanı güçlendirdiği kanıtlanmıştır, çünkü ülkelerin ekonomisine sadece kısmi olarak değil, aynı zamanda bütünsel olarak bakılmaktadır. Ayrıca Siyonistler sadece savaşçı değil, aynı zamanda Müslüman topraklarının ve kutsal yerlerin bir kısmını gasp eden ve işgal eden kişilerdir ve bu nedenle onlarla anlaşma, kısıtlanmaları, kuşatılmaları ve onlarla her türlü anlaşmanın kesilmesi gerektiği ilkesine dayanmalıdır. Bazı bilgili fakihler bu hususu dikkate alarak, yiyecek dahi olsa onlarla her türlü alışverişi yasaklayan fetvalar yayınlamışlardır. Bu fetvaların en önemlilerinden biri, dönemin El-Ezher’deki baş Maliki Alimi Şeyh Aliş’in Cezayir’i işgal eden Fransız ordusuna yiyecek, et ve hayvan tedarik etmenin yasak olduğuna ve bu yasağın zaruret gereği dinden bilindiğine dair fetvasıdır.
Böylece boykotun cihada ve onun hükmüne tabi olduğu, Filistin’deki mücahit Müslümanları desteklemenin farziyetine dayandığı, düşmanı zayıflatan her şeyin farz olması gibi onsuz farz olmayanın farz olduğu kuralına dayandığı, savaşan düşmanla onu güçlendiren her şeyle muamelenin haramlığı konusunda âlimlerin icmaına dayandığı ve Filistin’i işgal eden Yahudi düşmanla her türlü ekonomik muamelenin onu güçlendirdiği, varlığını pekiştirdiği ve Filistin’i gasp etme süresini uzattığı açıktır. İşgalci Siyonistlerle, onların şirketleriyle ve onları destekleyen şirketlerle ticaret yapmanın hükmü kesinlikle haramdır ve bu haram, zaruret dininden bilinen haramın kendisindendir ve kim Siyonist varlıkla veya şirketleriyle ticaret yaparsa büyük bir günah işlemiş olur ve kim işgalci varlığa ve şirketlerine sadık olduğu ve Gazze’deki ve tüm Filistin’deki Müslümanlara karşı zaferini sevdiği halde onlarla ticaret yaparsa dinden çıkmış bir mürteddir.
İşgale destek veren yabancı şirketlerle ve İslam ülkelerinde faaliyet gösteren lisanslı şirketlerle iş yapılmasına ilişkin hükme gelince, bu şirketlerle ticaret yapmanın aslı caiz olduğu için haram değildir, ancak Siyonist varlığa verdikleri destekten dolayı, bu destek sadece ahlaki olsa bile haramdır.
Aynı şekilde, işgali destekleyen ülkelere baskı yapmak amacıyla, işgalci varlığı destekleyen ve ülkelerinin eylemleriyle arasına mesafe koymayan ülkelerin şirketleriyle iş yapmak da haramdır.
Allah en iyisini bilir.
Filistin Âlimler Komitesi Fetva Heyeti
20 Zilhicce 1445
26/6/2024
