تأليف: د. مها ياسين الجيلاني ([1])

ملخّص الدِّراسة

لمّا كانت الدّولة الصّهيونيّة، بمساندة العالم الغربيّ، تسعى بكل قوتها إلى تفكيكِ العالم العربيّ والإسلاميّ سياسيًّا وحضاريًّا، وكان نجاح مجتمعات العالم الثّالث، ومنها المجتمعُ الفلسطينيّ، في مقاومة هذا التّفكيك راجعًا إلى تماسكه، نظرًا لبنائهِ الأُسريّ القوي، المُوصِل للمنظومات القِيميّة والخصوصيّات القوميّة إلى أبنائه، ما يمكّنهم من الاحتفاظ بذاكرتهم التّاريخية وبوعيهم بثقافتهم وهويّتهم وقيمهم، كان السّعي إلى تفكيك هذا البناء بكلِّ الطُّرق مستهدفًا وحدة المجتمع الأساسيّة، الأسرة، ونواتها، الأمّ([2]).

ورغم تشابه الأُسر العربيّة من النّاحية التّقليديّة إلا أنّ وقع تأثير الاحتلال والظّروف السياسيّة فرضَ نفسه على الأسرة الفلسطينيّة([3])، وتهدّد كيانها، ناهيك عمّا عانته هذه الأسرة أيًّا كان محلُّها، بدءًا ممن تحت الاحتلال المباشر، أو التي لا تخضع له بصورة مباشرة لكنها تعاني من الحصار المفروض عليها (غزّة)، أو تلك التي تعيش خارج حيّز الوطن الأم الجُغرافيّ وحدوده، كلُّها مرّت وتمرّ بجملة من صورِ المعاناة والتّحديات، تهدّد كيانها وكينونتَها.

تمهيد

أكثر من سبعة عقودٍ مرّت، وأربعةٌ من الأجيال استوعبها الزّمن منذ بدء الاحتلال الصّهيوني إلى اليوم، وتبعًا لآخر الإحصاءات السُّكّانية فإنَّ تقدير عدد الفلسطينيين في العالم قد وصل إلى 13.5 مليون، منهم نحو 5.1 مليون في الدّاخل والباقي موزعين في دول الشّتات([4]).

هذه الخصوصيّة لظروف قضيتهم والصِّراع والتّجارب التي مرّوا بها لم يشاركهم فيها شعبٌ عربيٌ آخر([5])، حتى ما حصل مؤخرًا في العقدين الأخيرين لبعض الشعوب العربيّة، تتباينُ فيه التّجارب نوعًا وكمًّا وتفصيلا؛ فما حصل من تمزّق للجسد الفلسطيني وهويّته، داخل وخارج الوطن الأمّ([6])، لهُ تفاصيل ومتغيرات وتعقيدات زمنية ومكانيّة وتاريخيّة وجغرافيّة فرضتها طبيعةُ الصِّراع الفلسطيني-الصّهيوني الممتد، هذا التمزّق لملمت أجزاءه الأسرة، بتفاعلها مع الظّروف، وحفاظها على بقاء الإنسان جسدًا وهويّة([7])، رغم ما انعكس على واقعها من ألوان المعاناة.

وتكمن أهمية هذه الدِّراسة في تسليطها الضوء على جملة من أبرز ما يتهدد وحدة الأسرة الفلسطينيّة وكيانها، أيًّا كان محلُّ وجودها، نظرًا لوقوعها في أتون صراع متشعّب طويل، في ظل تحوّلات القيم والمفاهيم وتبدّلات السياسة ومواقفها.

أولًا: معاناة الأسرة الفلسطينيّة في الدّاخل المحتلّ([8])

  1. الأرض وأصحابها

يسود بناء المجتمع الفلسطيني، في وحدته البنائيّة صورة الأسرة النّوويّة([9])، كما هو الحال في عموم المجتمعات العربيّة، وإن كانت جملة من المتغيرات والتّحديات الاجتماعيّة قد عرضت لهذه الوحدة عمومًا، إلا أنّ خصوصيّة ظروف الاحتلال، من الصِّراع على الأرض واستهداف ساكنيها بشكل مباشر، كان له أثره في خلق نوع خاص من المعاناة.

إذ كان تفكيك هذه الأسرة وهدمها من أولى أولوياته حتى يصل إلى تحقيق مقولته الاستعماريّة الشهيرة: إنّ العناية الإلهيّة أهدتنا إلى أرضٍ بلا شعب وشعبٍ بلا أرض([10]).

 والفلسطينيون “ليسوا مجرد عرب، وإنّما هم كيان محدّد داخل التّشكيل الحضاري العربيّ”([11])، ولذا كان هذا الجهد لفصل هذا الشّعب عن حضارته وأرضه بالقوة، بالسيطرة عليها وتحويلها إلى عدّة مناطق خاضعة لاعتبارات وتقسيمات أمنية متبدّلة، مع تاريخ لا ينتهي من المفاوضات والاتفاقيات التي لم يُرجع أيّ منها لهذا الشّعب حقّه([12]).

فمصادرة الأراضي عنت فقدان أصحابها المسكن ومصدر الرزق أحدهما أو كليهما، وبالتالي البحث، إن نجوا بحياتهم، عن أماكن سكن ومصادر دخل أخرى، تهجير قسري للإنسان داخل حدود وطنه أو خارجه، وتقطيع للعوائل بامتدادها بعضها عن بعض، سواء في حريّة الحركة والإقامة، أم في الاتصال والتواصل المباشر عمومًا أو في المناسبات الاجتماعيّة والأعياد([13])، أم في تشكيلها ابتداءًا.

  • الهويّة والأسرة

 أصبح مكان السّكن ونوع الهويّة التي يحملها الفرد، وما يترتّب على ذلك من امتيازات أو معاناة مما يؤثر على قرار قبول الزّواج وتشكيل الأسرة من عدمه بين حملة الهويات المختلفة من الفلسطينيين([14])، ناهيك عن مسألة سحب الهويات والجنسيات من الفلسطينيين والقوانين العنصرية التي تمنع جمع (لمّ) شمل العائلات([15])، ما شكّل تقويضًا لحقّ الأسرة في الحياة الأسرية السويّة، وفرض على الزوجين، اللّذين يحملان هويتيتن مختلفتين، الاختيار بين العيش في حالة انفصال مع حرمان أحدهما من التمتّع بنشأة الأطفال، أو العيش معًا، في حالة أن يكون أحدهما من حملة الهويّة المقدسية والآخر من الضفة الغربيّة، في القدس الشرقية مع المغامرة بكون أحدهما مقيمًا بصورة غير قانونية ومحرومًا من حقوقه الأساسيّة إضافة للتهديد بكونه معرضًا للترحيل إذا تبيّن أنّه يعيش هناك، أواضطرار الأسرة للعيش في الضفة الغربيّة وبذلك يصبح الطرف الذي لديه جنسية أو هويّة مقدسيّة مهدّدًا بتجريده منها([16])، وقد حُرمت من لمّ الشمل بناء على أنظمة الطوارئ، التي أقرّها الكنيست، 22 ألف عائلة فلسطينية([17]).

  • التعقيدات المعيشية في الداخل الفلسطيني والوضع الأمني
  • تقطيع الجسد الداخلي وفلسطينيو الـ 48

 ليس هناك ما هو أسوأ من الاحتلال إلا الاحتلال نفسه، فقد مزّق الأرض الفلسطينيّة المحتلة عام ال67 إلى قطع متجاورات بتسميات وتقسيمات إدارية مختلفة وهي ما أدخله في مفاوضاته مع الشّعب الفلسطيني مبتلعًا 60% منها([18])، واستثنى مناطق ال48 (الخط الأخضر)، والتي وقعت عوائلها بين فكّي كماشة؛ من سياسات سلطات الاحتلال التي تدير شؤونها وتحاصرها وتسعى لتدميرها، وواقعها غير القادر على تجاوز هذا الحصار بشكل فعلي، إذ تجنّس أبناؤها، جبرًا، بالجنسية الإسرائيلية، وخضعوا للقوانين المدنيّة الإسرائيليّة دون مراعاة ظروفهم وعربيّة عوائلهم([19]).

  • التعقيدات الأمنية وحريّة التنقّل

رغم كل المحاولات الصّهيونيّة لتفريغ الأرض من سكانها، إلا أنّ الفلسطينيين الباقين على الأرض اليوم يشكّلون 49,7 % من سكّان فلسطين التّاريخية، أمّا اليهود فقد وصلوا إلى 50،3%، وهم يستغلون أكثر من 85% من مساحتها([20])، ما يعني اكتظاظ مناطق سكنى الفلسطينيين وتجمعاتهم، مع تعقيدات الاحتلال وقيوده على حريّة حركتهم وتنقلاتهم، المتمثلة في حواجز التفتيش وجدار الفصل العازل الذي قسّم المدن والقرى والأراضي الفلسطينيّة بصورة جائرة، وتأثير هذه التعقيدات على حياة الأسرة الفلسطينيّة بشكل مباشر؛ حيث أصبح الحصول على الخدمات الصحيّة والتّعليمية والبلديّة أكثر تقييدًا، مع الفارق الواضح بين المناطق التابعة للاحتلال عن تلك التابعة للسلطة الفلسطينيّة، إذ تعاني الأخيرة من قُصورٍ واضح في الخدمات، واضطرار الفلسطينيين لعبور هذه الحواجز يوميًا يجعلهم معرّضين بصورة دائمة لخطر انتهاك حقوقهم والمساس بأمنهم، خاصّة النِّساء والحوامل والطلاب والطالبات والعاملات([21])، وكم من حادثة مأساوية حصلت عند نقاط التفتيش، نتيجة سوء فهم أو غدر من الجنود، ما أفقد الكثير منهم حيواتهم أو تسبب في إصابتهم، ناهيك عن اعتقالهم، وادِّعاء قوات الاحتلال بأنّ الضحيّة كانت تنوي القيام بعملية ما تجاه الجنود، ما يظهر زيفه في الكثير من الأحيان، رغم أن الاحتلال قلّما يعترف بذلك، ومن ذلك ما حصل للأسيرة إسراء الجعابيص([22]).

  • حجم الأسرة الفلسطينيّة والحق في الإنجاب
  • انخفاض متوسط حجم الأسرة الفلسطينيّة

سعى الاحتلال لتخفيض معدلات الإنجاب للمرأة الفلسطينيّة في مناطق الـ48 مقابل دعمه وتشجيعه المرأة الإسرائيلية على مضاعفة الإنجاب، وهو ما حصل تقريبا، خلال العقود الأخيرة، بتطويع الأسرة الفلسطينيّة وإجبارها على إنجاب ما معدّله (3) أولاد مقابل وصول العدد إلى (4) عند العائلة اليهودية، مع سعي قوات الاحتلال كذلك لإفقار العائلات العربيّة، الأمر الذي تم مع وصول 50% منها للعيش تحت خط الفقر، مع معدَّل بطالة بين القوى العاملة 7%، إضافة إلى تقليص حكومة الاحتلال مخصَّصات العائلات التي لا تخدم بالجيش، وغير ذلك من الصعوبات”([23]).

أمّا الأسرة الفلسطينيّة في بقية المناطق، فتشهد أيضًا انخفاضات متتالية في متوسط عدد أفرادها، وكما تشير مراكز الإحصاء الفلسطيني فقد وصل هذا الانخفاض في عموم فلسطين إلى (5،0) فرد عام 2018 مقارنة مع (5،8) فردًا عام 2007([24]).

 وهذا الانخفاض، وإن احتفت به مراكز الأسرة وعدّته ضمن نجاحات التوعية التي ترعاها، يعني تخفيض الدور المقاوم من حيث عدد الأفراد، واختلال نسبة السُّكّان على الأرض ما بين أصحابها الحقيقيين والمستعمر الغريب.

  • الإنجاب خلف القضبان، رغم أنف السجّان

ابتكر الفلسطينيون، في تحدٍّ منهم للسجّان والأسوار وطول مدد المحكوميّات، وانتزاعًا لحقِّهم بالإنجاب حفاظًا منهم على الأسرة واستمرارها، مسألةَ تهريب النُّطف وكم من حالة نجحت رغم المعاناة وبعد العديد من المحاولات([25])!

  • أثر غياب المعيل على الأسرة والفقر

بلغت نسبة الأسر التي ترأسها نساء 11%، بواقع 12% في الضفة الغربيّة و9% في غزّة([26])، ما يعني جوانب مركّبة لمعاناة المرأة؛

إذ شكّل غياب الرجل، سواء أكان ذلك بالوفاة طبيعيًا أو استشهادًا، أم بالانفصال أم بالاعتقال وغير ذلك من الأسباب، سببًا لمعاناة للأسرة، إذ “أدّت ممارسات الاحتلال من قتل وإبعاد واعتقال وسجن إلى ازدياد عدد الأزواج والآباء الغائبين … وأصبح الأطفال والأبناء والزوجات يتعرّضون يوميًّا إلى مشاهدة الجنود يدخلون بيوتهم، ويعتدون بالضرب والإهانات والإذلال على رمز السلطة في العائلة ومن يقومون بحمايتها، … “([27]).

واضطرّت المرأة في حالات الاعتقال إلى دوامة من الإجراءات القضائيّة وتعيين المحامين ودفع الأجور الضريبيّة، مع المعاناة النّفسية والجسديّة جرّاء تراكم المسؤوليّات ودوّامة موضوع الزيارة والانتظار، وغيرها من الإجراءات، إضافة لتولّيها مسؤولية المنزل والأسرة وتلبية احتياجاتها، وربما البحث عن عمل إن لم تكن تعمل، ما تسبّب في عجزها عن سدّ الحاجات الأساسية، وبلوغ الأسرة خطّ الفقر.

فتبعًا لدراسة أجرتها وزارة الأسرى تعاني 91% من الأسر الفلسطينيّة التي مرت بتجربة الاعتقال من ظروف اقتصادية صعبة([28])، وتكون المعاناة أكثر وضوحًا إذا كان المعتقَّل هو المعيلُ الوحيد للأسرة، إذ ينتشر الفقر بصورة أكبر بين الأسر التي ترأسها نساء، مقارنة مع تلك التي يرأسها رجال، بل إنها تكون أكثر فقرًا([29]).

وقد برز في هذا الشأن صمود المرأة وقدرتها الاستثنائيّة على تحمّل العقبات، فما تتحمله زوجات الأسرى جعل المحيط العام يشعر نحوهم بالمزيد من الاحترام والتقدير([30])، ويحفل السجلّ الفلسطيني بنماذج لصمود المرأة الفلسطينيّة حتى أنّها أصبحت رمزًا يشار إليه، كما سطّرت الأخبار قصصَ  صبرها ووفائها في انتظار الأسير، حتى لو كانت مخطوبته.

 وتحمّل الأبناء أيضًا نصيبهم من هذه المعاناة، فمع الاحتفاءِ الشّعبي العام بالأسير والدَّعم المالي المتواضع الذي تتلقاه أسرته، يتنازع الأبناء شعوران من الفخر بوالدهم والضغط النّفسي لغيابه، كما تختلف كيفية تعاطيهم مع هذا الغياب، فقد يلجأ بعضهم للانسحاب والتجنّب والعادات السلوكيّة غير الملائمة([31])، وما من شكٍّ أنّ تعاضد المجتمع المحيط بهم يؤثّر في التَّخفيف من حدّة الغياب وتبعاته، خاصّة الأسرة الممتدّة التي تحتضن عائلة الأسير وتُسندها، وتحتضن الأسير بعد خروجه وتسانده حتى ينخرط في المجتمع من جديد([32]).

  • هدم البيوت والمنشآت والاستيلاء عليها وتبعاته على الأسرة

للاحتلال تاريخٌ معروف بالهدمِ والتّدمير والاستيلاء على أملاك الغير منذ زمن النّكبة، وهو مستمرٌ في سياسته هذه حتى اليوم، أما أبرز حجج الهدم فالبناء غير المرخّص، أو وقوعه في منطقةٍ تهدِّدُ أمن الاحتلال([33])، أو أن يكون الهدم عقابًا لأسرة وأقرباء من قيل بأنّهم ألحقوا الأذى أو حاولوا إلحاقه بالإسرائيليّين، وذلك لردعِ غيرِهم ممن قد يفكِّرون بذلك، خوفًا على عائلاتهم، ويتمُّ الهدم دون محاكمةٍ ودون الحاجةِ إلى إظهار أدلّة([34]).

إضافةً لاستيلاءِ الجماعاتِ الاستيطانية على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقيّة وطردِ أصحابها منها تحت حماية قوات الاحتلال([35]).

وتؤثرُ هذه السياسة بشكلٍ كبير على أصحابِ هذه البيوت ونفسيَّاتِهم، خاصّة المرأة والطِّفل، ويمتدّ هذا الأثر لفتراتٍ طويلة، لما يعنيه المنزل مِن أمنٍ وأمانٍ وبيئةٍ حاضنةٍ للأسرة، وتتعرضُ النِّساء للاعتداءات الوحشيّة من قبل الجنود خلال محاولتهنّ حمايةَ منازلهنّ ومنعِ هدمها، وقد يتخلّل الاعتداء استخدام الضَّرب والأسلحة.

ورغمَ أنّ هذه المنازل لا تشكّل أي خطرٍ يُذكر على الاحتلال، إلا أنه يتعّمد مفاجأة سكانها وإجبارهم على إخلائها ومن ثمَّ هدمها على ما فيها من أثاثٍ وممتلكات، وهذا يعني تشتيتهم وتهجيرهم قسريًّا، ومحاولة قهرهم بإجبارهم على هدمها بأنفسهم([36]).

وتضطرُّ الأسر للسُّكنى عند الأقارب أو تؤجّر سكنًا مؤقتًا، وقد تضررت اقتصاديًا بشكل بالغ نتيجة عملية الهدم، ما يؤدّي إلى تشويش النِّساء ويفقدهنّ القدرة على العمل دون مجالهنّ المنزلي الذي يلعب دور المُنظّم، ويغرق بعضهنّ في نوع من الحِداد، كما أنّهن يُجبرن في الكثير من الأحيان على الانتقال إلى منازل سيداتٍ أُخريات، عادةً حموات أو إخوة أزواجهنّ، والانتقال لدور الـ(ضيفة) التي لا تملك سيطرة على مجالها المنزلي وعلى رعاية أسرتها، إضافة للضِّيق والتّوتر نتيجة الاكتظاظ وفقدان الخصوصيّة في المسكن المؤقّت، وقد يتفاقم الأمر إلى حصولِ نوعٍ من العنف الأسري، أو حصول توتراتٍ شديدةٍ داخل الأسرة نظرًا لمطالبة الزوجة (حتى وإن لم تعلن) بمنزلٍ خاصٍ بها، مع عجز الزوج عن توفيره، ورغم مخاطرة الأسر بإعادة بناء المنزل، فإنّ ذلك، لكثير من النِّساء، لا يعوّض شعور الفقد للمنزل الأول([37]).

أمّا بالنسبة للأطفال فقد “تبيّن أنَّ أكثر المواقف المؤثِّرة على الطِّفل بعد فقدانه أحدَ أفرادِ أسرته، هو فقدانه لمنزله، لارتباطه في حياته بالأمن، وما يعنيه له من مجموعةِ العادات والتّقاليد وشبكةِ العلاقات التي تكوّنت لديه، وفقدانهُ المنزلَ يعني فقدانهُ ما يمثِّلُه([38]).

  • اعتقال النِّساء والأطفال

لا يميّز الاحتلال في سياساته القمعية، ومنها الاعتقال، بين ذكرٍ وأنثى، أو صغيرٍ وكبير، والأنثى الفلسطينيّة، أكانت أمًّا أو حتى قاصر، معرّضةٌ لأن يتمَّ اعتقالُها في أيِّ وقت، وتخضعُ خلاله لذاتِ الأشكال والأساليب المتبعة لاعتقال الرجل، وحتى توقيت الاعتقال، فغالبًا ما تعتقل من البيت وبعد منتصف الليل.

 ويحصل خلال مداهمات المخيّمات، استخدام متواصل للغاز المسيل للدموع ذي التّأثير المدمِّر على الصحّة العقليّة والبدنيّة، ما يعرّض الحوامل والأطفال والمسنِّين للخطر، إضافةً لما يحصل في عمومِ المداهمات من تخريبٍ للممتلكات واحتجاز أفرادِ الأسرة وترهيبهم، خاصّةً الأطفال، باستخدام الكلاب البوليسيّة والقنابل والأسلحة، وانتهاك خصوصيّاتِ الأسرة والنِّساء بشكل خاص خلال ذلك، وتعريضهنّ مع العائلة للضَّرب والإهانة والمعاملة القاسية في الطّريق، وللتّعذيب النّفسي والجسدي والتّحرّش في مراكز التّوقيف والاحتجاز، وكثير ممّن يعتقلهن الاحتلال يتعرضن للعزل الانفرادي في زنازين انفراديّة، ناهيك عن ظروف الاحتجاز القاسية والإيذاء المتعمّد والإهمال الطبيّ والمعاملة غير الإنسانيّة.

 أمّا الأطفال فليسوا أفضل حالًا من أمهاتهم أو آبائهم، إذ تنتهك قواتُ الاحتلال القوانينَ الدّوليّة واتفاقيةَ الطِّفل، مبيحةً لنفسها اعتقال من هم دون ال18 عامًا، وقد بلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهنَ الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية حزيران 2020 نحو (160) طفلًا وطفلة في معتقلات (مجدو)، و(عوفر)، و(الدامون)، بالإضافة إلى وجود عددٍ في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصّة لأنّ أعمارهم تقل عن 14 عامًا؛ وذلك حسب تقارير (هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين)، وخلال ذلك تحرمهم من أبسط الحقوق التي تمنحها المواثيق الدّوليّة، وتتعامل معهم (كمشروع مخرِّبين)، وتذيقهم أصنافَ العذابِ والمعاملة القاسية والمهينة، مستخدمةً معهم أبشعَ الوسائل النّفسيّة والبدنيّة لانتزاعِ الاعترافات، والضَّغط عليهم لتجنيدهم للعملِ لصالح المخابرات الإسرائيلية، هذا مع الأحكام العالية التي تُفرض عليهم، من السِّجن لسنواتٍ طويلة أو المؤبد، مع اقترانِ الحكم غالبًا بالغراماتِ الماليّة.

 جديرٌ بالذِّكر أنّ الاحتلال أدخل تعديلاتٍ تمكّنهُ من فرض عقوباتٍ على الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 14 عامًا غيرَ مسقوفةٍ زمنيًا، أُسوة بالمعتقلين البالغين، هذا الأمر أثَّر على الأسر واستنزفها ماليًا ونفسيًا، علمًا بأنّ الأطفال يحرمون في الأسر من حقوقهم ومن الرعاية الصحيّة والعلاج الطبي المناسب، حتى أنَّ 40% من أمراضهم ناتجةٌ عن ظروف اعتقالهم غير الصحيّة، كما أفادت إحصائياتُ وزارة الأسرى([39]).

  • الحبس المنزلي

أمّا الحبسُ (الاعتقال) المنزلي، فهو إمعانٌ من الاحتلال في التضييق على الفلسطينيّين وأُسَرِهم، خاصّة المقدسيّين منهم، وهو بديلٌ عن السِّجن أو الإبعاد القسري عن مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى، وللأمر وقعه الشّديد على الأسرة، ففي حال حبس الطِّفل منزليًا يمكث فتراتٍ محدّدة داخلَ البيت وبتعهّدِ أحد أفراد الأسرة، مما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباءِ والأمهات سجّانينَ ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدِّراسة تنفيذًا والتزامًا بقرار المحكمة الإسرائيليّة، هذا بالإضافة الى الغراماتِ الماليّة الباهظة([40]).

وتترك تجربة الاحتجاز عواقبَ عاطفيّةٍ ونفسيّة واجتماعيّة على الأطفال المحتجزين، فقد وُجِد أنّ “90% من الأطفال المعتقلين السابقين، والذين يستفيدون من برامج (إعادة التّأهيل بعد الصدمات للأطفال الفلسطينيّين المعتقلين السابقين في الضفة الغربيّة)، يعانون من اضطِّراب ما بعد الصدمة (PTSD)([41])، ناهيكَ عن أثرها على نفسيةِ الوالدِّين والأسرة عمومًا، وتقوم بعض الجمعيات المختصَّة بمتابعة الأطفال وأهاليهم لتجاوزِ آثار هذه المحنة ومحاولة تفريغ المشاعر الناجمة عنها([42]).

والطِّفل الفلسطيني مستهدَفٌ هو وأسرته، سواء أكان في بيته أم في الشارع، من قوات الاحتلال ومن المستوطنين، والحوادث الدّالة على ذلك تترى.

 أمّا المحاكمات التي يخضع لها القتلة والمعتدون فغير عادلة عادة، وقد يتم الإفراج عن المعتدي بعد فترة قصيرة تحت حجج واهية، مما يثير حفيظة الشارع الفلسطيني ويزيدُ من سوء حالة أهالي الضحايا وشعورهم بالظلم وخذلان المجتمع الدّولي لهم.

ثانيًا: الأسرة الفلسطينيّة تحت الحصار، غزّة والقتل البطيء

  1. الاستقلال المبتور والسجن الكبير

رغم إعلان استقلال قطاع غزّة([43])، إلا أنّ هذا الاستقلال مبتور بالحصار المطبق عليه منذ قُرابةِ الـ14 عامًا، حيث يعيش أهله في سجنٍ كبير يحتشدُ فيه حوالي 2،05 مليون نسمة([44])، أغلبُهم من لاجئي حرب الـ 1948، كانوا يحملون، قبل مجيء السلطة الفلسطينيّة، وثيقةً مصريّة، وبعد مجيئها حملوا، كأهالي الضِّفّة، الجوازَ الفلسطينيَ وبطاقةَ الهويّةِ الخضراء، على إنّ أحدهم إن أراد الخروج من القطاع فإنّ الأمر يتطلّب إجراءات معقّدة وتصاريح مع تبرير سبب الخروج، سواء أكان ذلك للعلاج أم للدراسة، أمّا السياحة فلا يسمح لهم بها([45])!

 ولا يتمّ ذلك إلا عبر بوابتين؛ معبر بيت حانون (إيريز) العسكري على جانب الكيان المحتل، ومعبر رفح على الجانب المصري والذي يشكِّل المنفذ الوحيد الحقيقي للسكان إلى العالم الخارجي رغم القيود المفروضة عليه، أمّا السَّفر جوًا أو من جانب البحر فمغلقان بشكل تام.

  • الهجماتُ العسكريّة وعمليات القصف وآثارها
  • الهدمُ للبناء والإنسان

تسببت الهجمات العسكريّة الثلاث المتتالية في الأعوام 2008/2009 و2012 و2014، وعمليات القصف المتكررة التي يشنّها الاحتلال على القطاع، بالكثير من الهدمِ للبناء والإنسان، الآلافُ من القتلى والجرحى، و”تعدّ فلسطين من البلدان التي ترتفع فيها نسبةُ ذوي الحاجات الخاصّة، مقارنةً بحجم السُّكّان، وذلك نتيجةَ الإجرءاتِ التعسفيّة التي يمارسُها المحتلُّ الإسرائيلي ضدَّ الفلسطينيين، والحروبِ التي تعرّض لها قطاع غزّة”([46]).

أمّا الدّمار الواسع الذي تسببت به في البنية التحتيّة، فتقابلهُ عرقلةٌ في تسليمِ مواد البناء، وما زالت أكثر من 2000 وحدة سكنيّة تنتظرُ الإعمارَ بعد 6 أعوام على تدميرها، بالإضافة لما تمّ تعميره أو استبداله، ما يعني الآلاف من العوائل التي أجبرت على إخلاء بيوتها وشرّدت عنها.

  • الآثار النّفسية والاجتماعيّة

تركَ الاحتلال خلال عمليّاته الحربيّة توقيعه العنيف على غزّة وعلى نفسيّة وأجساد أهلها، وأبنيتها ومنشآتها، ومسيرة ترميمِ طويلة للأسرة أو ما تبقّى منها، في ظلِّ ظروفٍ مأساويّة من فقدانِ المأوى أوالمعيل، والمقتنيات المنزلية، والاستعاضة عنها بأدوات بدائيّة تُضاعف من معاناةِ المرأة، المضاعفة عن معاناة أختها في الداخل الفلسطيني، وربّما شعورَها بالعجز وثقلِ المسؤولية، مع انقطاع الكهرباء وتأثير ذلك على حياتها اليومية وأداء مهامها المنزلية، ما يؤثّر على تماسكِها وقدرتِها على تقديم الدَّعم المعنويّ لزوجها وأبنائها.

بالإضافة لتزايد الفقر والبطالة وتدهورِ مستويات المعيشة، والعنف الأسري الناتج عن الضغط والقلق، ما يطلق عليه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعة الفرعيَّة المعنيّة (العنف على أساس الجنس) والذي تشير التقارير إلى زيادة الحوادث القائمة على أساسه، حتى على مستوى الأسرة الممتدّة([47]).

  • الحياة الكريمة والرعاية الطبيّة اللائقة

حدَّ الوضعُ الصَّعب القائم في غزّة “منَ الحصول على الفرص التّعليميّة والاقتصاديّة وغيرها، والرعاية الطبية، والمياه النظيفة والكهرباء لنحوِ مليونَيْ فلسطيني يعيشون هناك، ويعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية”([48]).

ويأتي تدهور الرعاية الصحيّة في القطاع متزامنًا مع الضَّغط المتزايد بسبب النُّمو السُّكّاني السريع، والقيود التي يفرضها الاحتلال على تنقّل الأشخاص والسِّلع، بما في ذلك المرضى والعاملين الطبيّين والإمدادات الطبيّة، ونقص الأدوية الأساسيّة فضلًا عن الأجهزة الطبية اللازمة والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقات، والنّقص المزمن في الوقود والكهرباء اللازمين لتشغيل المراكز الصحيّة والمستشفيات، مع تعطّل المُعدّات الطبيّة في المستشفيات وخطرِ إغلاق بعضها.

 ناهيك عن تأجيل ورفض التصريح للكثير من المرضى الذين يحتاجون خدماتٍ طبيّة متخصِّصة للذهابِ إلى القدس الشرقية أو إلى مستشفيات الكيان المحتلّ أو إلى أي من مستشفيات الدّول المجاورة دون تقديم أي تفسير، وكم من حالةِ وفاة حصلت وكان يمكنُ تداركها.

 وتخضع المريضات على المعابر، بانتظام، لإجراءاتٍ قاسية وتحقيقٍ شرس، حتى وإنْ ظهرَ أنهنّ ضعيفات أو معرّضات للخطر طبيًا.

 أمّا الجريمة الأكبر فترتكبُ بحقِّ الأطفال المرضى الذين لم يُسمح لوالدَيهم بمرافقتهم في رحلة العلاج، رغم حاجة الطِّفل لوالديه خلالها للاعتناء به وتقديم الدَّعم النّفسي إليه، فتراهم يقضون رحلة العلاج مهما امتدّت مع غرباء أو أقرباء كبار السن من الدرجة الثانية، وقد توفي بعضهم شاعرين بالبؤس والمعاناة، بعيدًا عن أحضان والديهم، ويتقاربُ معهم في هذا الشأن أطفال الضفة الذين يُرسلون للعلاج في مستشفيات القدس الشرقية ولا يُسمح لوالديهم بمرافقتهم حتى لو كانوا يقضون أيامهم الأخيرة، وقد تسوءُ حالتهم ويقضون في انتظار تصريحهم أو تصريح المرافق بلا حول لهم ولأهلهم ولا قوّة([49]).

  • الفقر والبطالة

أثّرت الأزمات المتعاقبة، من تأخير وتقليص رواتب الموظفين، وقلّة الموارد والدّخل وآخرها جائحة كورونا، على القوة الشرائيّة للنّاس([50])، وزادت من تفشّي الفقر الشديد والبطالة، وإن كانت نسبة الفقر في القطاع، قبل الجائحة، قد بلغت 53%، أضعاف مثيلتها في الضفة الغربيّة، 13.9%، فمن المتوقّع أن يرتفع عدد الأسر الفقيرة في غزّة إلى 65%، كما وصل 33.8% منهم لدرجة الفقر المدقع، هذا مع الكثافة السُّكّانية العالية.

  • الفقر وارتفاع نسبة الإنجاب

       رغم انخفاضِ نسبةِ المواليد وانخفاض متوسط حجم الأسرة الذي وصل إلى (5.5) فردًا في العام 2019، لكنه ما زال أعلى من متوسط الأسرة في الضفة الغربيّة (4.9) فرد، ومع ارتباط الفقر برفع نسبة الإنجاب في الواقع الاجتماعي، إلا أنّ الأمر في غزّة سلاحٌ ذو شقين، شقٌّ يُعزّز الوجودَ الفلسطيني ويزيد من تماسك لحمة الأسرة، وشقٌّ يتعلق بجميع المحاذير المتعلقة بالنوعيّة لا الكميّة، ومسؤوليات الوالدِّين تجاه أبنائهم التي تتعدى موضوع إنجابهم فحسب.

 ومن الأسباب كما تقول التقارير، الزّواج المبكّر (دون سن الثامنة عشرة)، الذي وصل في غزّة إلى 13.8% مقارنة مع 8.5% في الضفة الغربيّة، وانخفاض معدّل الطّلاق والانخفاض النّسبي لمعدّل استخدام وسائل الحمل، مع انخفاض نسبة العنوسة في عموم المجتمع الفلسطيني، في غزّة والضِّفة، عنها في الدّول العربيّة([51]).

  • البطالة وأثرها على تكوين الأسرة أو إنهائها

 أثّرت البطالة في غزّة على إقبال الشباب على الزّواج وإنشاء الأسرة، مع ما يحتاجه الزّواج ويتطلّبه من تكاليف، وإذا صحّت التوقّعات بازدياد نسبتها لتصل إلى 80%([52])، فإنّ ذلك سيعني المزيد من المعاناة والشّعور بالضغط والإحباط، وتفاقم المشكلات الاجتماعيّة وانتشار الجريمة والعنف الأُسري، الذي غالبًا ما يكون ضحاياه من النِّساء والأطفال.

 وهي من أسباب الطّلاق عند المتزوجين، وإن كانت نسبة الطّلاق في في فلسطين الأقل مقارنة مع بقية الدّول العربيّة حيث بلغت (1.7%) عام 2017([53])، إلا أنّ هناك زيادة تصاعديّة سجّلت خلال السنوات الأخيرة، خاصّة الطّلاق قبل الدخول، ما يتراوح بين 40-42% من الحالات، وأبرز أسبابهِ عائدٌ للظّروف السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الصّعبة بسبب الحصار([54]).

  • عمل المرأة والمراكز النّسوية

رغم ارتفاع تحصيل المرأة التّعليمي في فلسطين إلا أنّ مشاركتها منخفضة في القوى العاملة، بل تعدّ بين أدنى المستويات في العالم، وهذا في عموم فلسطين وليس في غزّة فحسب، ما تنتقده المنظمات الحقوقيّة والمراكز النّسوية في تقاريرها وأنشطتها، فتصنف التّباين بين معدلات البِطالة بين النِّساء والرجال ضمن أشكال التّمييز ضدّ المرأة المتأثرة بالمواقف الاجتماعيّة-الثقافيّة، وتدعوها للخروج للعمل باعتباره أحد حقوقها، وسبيلها للاستقلال والتّحرر من سلطة الرجل وعدم وقوعها أسيرةَ أوضاعٍ خطرة كسوءِ المعاملة الزوجيّة أو الأسريّة([55])، كما تدعو للمساواة في الأجور وتطبيقِ القوانين التي أوصت بها مؤتمرات المرأة، ممّا يعزِّز فكرة الصِّراع بين الذَّكر والأنثى إلى غير ذلك من المنطلقات التي لا تتَّفق وقيم الإسلام والمجتمع.

  • بطالة الأطفال

مما يرتبط بالفقر والبطالة والمشاكل المترتبة عليهما، مسألة عمالة الأطفال (10-17سنة)، حيث أظهرت البيانات انخفاض نسبتها في غزّة (1%) عنها في الضفة (4%)([56])، ورغم أنّ هذا قد يفسر بشكل إيجابي من الحرص على التعليم، إلا أنه مظهر آخر لسوء الأوضاع في غزّة، إذ حتى الأطفال الذين يدفعهم الوضع المعيشي السيء للعمل في مهن دنيا لا تتطلب مهارة ولا تعود بعائد مادي مرتفع، لا يجدونها.

  • هجرة الشباب

 مع حالة الانقسام في المشهد السياسي والوضع الاقتصادي السيِّئ داخليًا، اتّجه الكثير من الشبان في السنوات الأخيرة للهجرة إلى الخارج، هربًا من الضغوط وطلبًا لحياة أفضل لهم ولعوائلهم، وقد فاقت أعدادهم، منذ عام 2014 حتى بداية 2020، الـ70 ألف شاب كما يشير لذلك حقوقيون مختصّون من غزّة([57])، والكثير من القصص المأساوية التي تروى لحالات فقد فيها أصحابها حياتهم خلالها([58])، وقد أدّت جائحة كورونا إلى انقطاع سبل الكثيرين منهم فاضطرّوا للعودة إلى غزّة، ما سبّب لهم خيبة وصدمة([59]).

 جدير بالذِّكر أنّ حكومة الاحتلال في محاولاتها المستمرة لتفريغ الأرض من سكّانها بحثت اتخاذ إجراءات تسهّل فيها خروج الفلسطينين وهجرتهم من غزّة، وكان هناك حديث عن استعدادها لتمويل هذه الهجرة وتسهيلها عبر مطارات الكيان إن كان هناك دول تستوعبهم([60])، إضافة لما تشكّله غزّة من مصدر قلق وتهديد دائم لهذا الكيان المحتل، الذي رأى في هذه الهجرة وسيلة لتحقيق ما سبق وتمناه ساسته من لو أنّ غزّة تغرق ويبتلعها البحر.

  • العنف ضدّ المرأة

رغم ارتباط سوء الوضع المعيشي بالعنف الممارس على النِّساء، إلا أنّ هناك مبالغة من قبل المنظّمات والمراكز النسويّة في تعميم الصّورة السلبية عن غزّة وتضخيم لحيثياتها في وسائل الإعلام، فتُظهر وضع الأسرة والعلاقة بين أفرادها بشكل سيئ، يتمثل في العنف والتّمييز ضد المرأة والتحرّش الجنسي والقتل على خلفية شرف العائلة، وكأنّهُ واقعُ الحالِ الثَّابت والوضعُ السَّائدُ في فلسطين عمومًا، مما لا ينطبق في الحقيقة على أرض الواقع([61])، وهو ما لا تقرّها عليه غيرها من الجمعيات والمراكز الاجتماعيّة التي تُعنى أيضًا بشؤون المرأة والأسرة([62]).

جدير بالذِّكر أنّ غزّة لا تتوفر على ملاجئ (مراكز إيواء) لضحايا العنف، في حين بدأت مثل هذه الملاجئ تظهر في الضفة الغربيّة، مع صعوبة لجوء النِّساء والفتيات لها نظرًا لطبيعة المجتمع، الذي يقوم بالتوسّط لحلّ مثل هذه المشاكل عبر رجالاته من ضباط الشرطة ووجوه العشائر، وإن كانت طبيعة بعض الحالات تقتضي العرض على المحاكم ومتابعة ضحاياها نفسيًّا واجتماعيًّا إلا أنّ هناك قصورًا في هذا الجانب([63])، والحاجة لا تخفى إلى سنّ قوانين عادلة تتواءم مع ما يظهر في المجتمع من مشاكل بحاجة إلى حل، ومن جرائم بحاجة إلى عقاب، مع ضرورة إيجاد آليات تضمن متابعة أطرافها اجتماعيًا ونفسيًا، وإنشاء مراكز اجتماعيّة ذات رؤية إصلاحية تنطلق من قيم الدِّين والمجتمع.

  • المحاولات الشّعبية للفت انتباه العالم إلى سوء الأوضاع في غزّة

جرّب أهل غزّة العديد من الطّرق لجذب الانتباه الدّولي مرة أخرى لمعاناتهم والضغط باتجاه التخفيف من الحصار المفروض عليهم، إضافة للطرق الرسميّة الدّوليّة، فقاموا بمسيرات شعبية منذ العام 2018، سمّيت بـ(مسيرات العودة)، كانت تنطلق من القطاع إلى السياج الحدودي مع الاحتلال، الذي قابل المتظاهرين باستخدام القوّةِ المُميتة، واستهدفهم بالقتل والإصابات المعيقة، خاصّة الصبيان منهم والذين شكّلت إصاباتهم (95%) من مجمل الإصابات، رغم أنهم لم يكونوا يشكّلون خطرًا داهمًا أو وشيكًا على الجنود، كل ذلك زاد الضغط على السُّكّان الذين يعانون أصلا من الصدمة([64])، وقد أشير إلى تأثير الإجهاد النّفسي على النساء من هذه المظاهرات نتيجة العنف النّفسي والعاطفي الذي لقيته جرّاء السماح لأطفالهنّ بالمشاركة في الاحتجاجات التي أدّت إلى إصابتهم([65]).

 مع التنويه بأنّ النِّساء أنفسهن في غزّة اعتدن المشاركة في المظاهرات وفي مسيرات العودة، وكانت نسبة إصاباتهن متدنيّة بالمقارنة مع بقية المصابين([66])، وهذه المشاركة من جميع أطياف المجتمع على الرغم من محاذير الموت أو الإصابة تعكس وجود مستوى متقدّم من تأييد هذه المسيرات في الشارع الفلسطيني في غزّة تأكيدًا لحقّ العودة واحتجاجًا على الحصار وآثاره، لكن هذه المسيرات لم تلبث أن أوقفت خوفًا من تفشّي الوباء.

ثالثًا: معاناة الأسرة الفلسطينيّة في الشّتات

أكثر من نصف الفلسطينيين خارج فلسطين اليوم، جلّهم اقتلع من أرضه اقتلاعًا، واضطرّ الكثيرون منهم إلى مواجهة هذا العالم القاسي البشع كأفراد، وفي أحسن الحالات كعائلات([67])، تعرّضوا خلالها لموجات من التَّهجير القسري، حتى في بعض الدّول المضيفة، ما عكس هشاشة أوضاعهم، وقد دفع الكثيرون منهم ثمنًا باهظًا خلال الأحداث السياسيّة التي هزّت العالم العربيّ مؤخرًا.

الشّتات وسؤال الهويّة

الوجود الفلسطيني خارج حيّز الوطن لم يأخذ شكلًا واحدًا بل كان شتاتًا في أنحاء العالم، عقود تترى مرّت تضاعف خلالها عددُ الفلسطينيين تسع مرّات([68])، وأربعة أجيالٍ فقدت الاتصال المباشر مع الأرض وما يرتبط بها من منظومة قيميّة وأخلاقيّة تشكّل شبكة الأمان والاستقرار للفرد ولمرجعيّته الأخلاقية([69])، وتغيّر خلالها معنى الهويّة وشكلها.

 وليس المقصود بالهويّة تلك الوثيقة المدنيّة والتي قد تعطي صاحبها حق زيارة الوطن، فقلة هم الذين يملكونها، بل المراد تلك الهويّة والانتماء الذي يعكسه جواب أحدهم حين يُسأل: من أي البلاد أنت؟ فتكون الإجابة : من فلسطين. هذه الإجابة لا تَرِد اليوم بشكل مباشر، بل تمرّ بدهاليز عدّة تشرح رحلةَ كلِّ فلسطيني.

الأسرة الفلسطينيّة في الدّول والمجتمعات العربيّة

يشترك أبناء الوطن العربيّ، بالإضافة للهويّة القوميّة، بعدَّة جوامعٍ من الدِّين واللّغة والتّاريخ المشترك، لذا فإنّ وجود الأسرة الفلسطينيّة في حدود الوطن العربيّ يُعطيها امتدادًا ثقافيًا، يعزّزه القرب الجغرافي من الوطن.

ولئن حملت الأسرة هويتها معها في رحلة الشّتات، مثل خليّةِ الجسد التي تحملُ صفاتهِ الجينيّة داخلها، فإنّ هذا لا يعني أنّها انغلقت على نفسها، بل “اكتسب اللاجئون الفلسطينيون وعلى مدار السّبعين عامًا، عادات وتقاليد جديدة ليست فلسطينيّة ولا يمكن تغييبها، فلا يُمكن تجاهل أثر الهويّة السّورية على هويّة الجيل الثالث من اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن إنكار أثر الحرمان من الحقوق السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة للاجئين في لبنان على هويّتهم، كما أنّه من الصّعب تجاوز الهويّة التي اكتسبها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، بحكم مواطنتهم وجنسيتهم الأردنيّة“([70]).

وبمرور الزمن، ومع استقرار الأسرة الفلسطينيّة في هذه البلدان بدأت بإعادة شيء من شكل الأسرة الممتدّة إلى واقعها، ساعدها تشابه طبيعة المجتمعات العربيّة في هذا الشأن.

  • الحقوق والميِّزات الممنوحة للفلسطينيين

من أهمّ ما يؤثّر على استقرار على الأسرة، طبيعة وضعها القانوني ونوعية الحقوق أو الميّزات الممنوحة لأفرادها في البلد الموجودة فيه، من التجنّس أو الإقامة، والحماية والسّكن والعمل والرعاية الصحيّة وما يتعلق بالتعليم والقيود على السَّفر، وفوق هذا وذاك حقّ العودة وتقرير المصير.

وفقدانها لشيء من هذه الميّزات، على درجته في سلّم الأهميّة عندها، كفيلٌ بأن يقضّ مضجع أفرادها ويدعوهم للبحث عن البدائل المقترحة ضمن المتاح لهم من الإمكانيات، وتتعاضد الأسرة الممتدّة والمعارف لمساعدتها في الخروج من مأزقها وإيجاد الحلول.

  • الاندماج في النسيج الاجتماعي

مع اختلاط الفلسطينيين بإخوانهم في الدول العربيّة، وإن كان لكل جالية تجمّعاتها، إلا أنّه كان هناك قدرٌ من الاندماج والمشاركة للأسر الفلسطينية في المحيط الذي تعيش فيه، فحصل هناك نسب ومصاهرة بينهم وبين إخوانهم في هذه المجتمعات، في جلّ البلدان التي تواجدوا فيها، وتشاركوا مع أبنائها الحياة اليومية بهمومها، وعايشوا ذات مشاكل التربية والزّواج والطّلاق والعنوسة.

حتى الجوانب شديدة الخصوصيّة مثل التّقاليد والعادات المناطقيّة والأكلات الشّعبية، وجدوا فيها مشتركًا بينهم ما خفِّف من وطأة شّعورهم بالغربة أو العزلة الاجتماعيّة.

  • خصوصيّة أوضاع مخيّمات اللاجئين

         مع وجود دراسات تُعنى بأحوال الفلسطينيين في المخيّمات، لكن لا يمكن تعميم نتائجها على كل الوجود الفلسطيني في المجتمعات العربيّة؛ فليست شكله الأكثر شيوعًا، كما إنّ كونها أكثر انفصالًا عن عموم المجتمع من غيرها من أشكال التواجد الفلسطيني المتوزّع والمختلط بغيره لا يعطي نتائج الدِّراسات التي تتناولها صفة العموم.

         على أنّ المخيّمات تعكس صورة القهر والإهمال والفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعيّة المرتبطة بمشاكل مركّبة، كل ذلك في حيّزٍ ضيِّقٍ شهِدَ المزيد من التكدّس عبر السنوات، وكأنّ الزمان قد توقّف فيها عند صورة اللّجوء دون أن يتطوّر للحلول الممكنة لحل هذه المعاناة، مع تجفيف الدَّعم والمنابع المالية للمنظمات، وأبرزها وكالة الأونروا التي كانت تساهم في تخفيف وطأة هذا اللّجوء، خاصّة مع التوجّه الأمريكي الإسرائيلي لإنهاء حلم العودة وإسقاط حق اللاجئين في أرضهم ووطنهم، وتقليص المعترف به من أعدادهم([71]).

معاناة الأسرة الفلسطينيّة في دول المهجر

تختلف الأسباب والدَّوافع التي دفعت بالفلسطينيين للهجرة أو السَّفر من فلسطين إلى خارج نطاق الدّول العربيّة، فبعضها كان طوعًا قبل الاحتلال للعمل والدِّراسة، وبعضها حصل قسرًا بسبب الاحتلال الصّهيوني والمجازر التي ارتكبها، ومنها ما حصل خلاله، أي منذ بدءِ الاحتلال إلى اليوم، بحثًا عن عملٍ أومصدر رزق أو دراسة وحياة أفضل، وهو أيضًا شكلٌ من أشكال التَّهجير القسري، لكنه شكل مرغوب، من شأنه تخفيف حدّة الشّعور بالقهر، خاصّة مع الميِّزات والرَّفاهيّة الماديّة، التي يمنحها المجتمع الجديد، ولهذا الوجود أشكاله في المهجر، من القانوني وغير القانوني.

ونتيجة لبعض الأوضاع السياسيّة والحروب التي وقعت في دول المنطقة التي يتواجد فيها فلسطينيون، فقد اضطرَّتهم الأحداث وبعض المواقف السياسيّة لترك هذه البلدان والهجرة إلى دول الغرب.

التّحديات التي تواجهها الأسرة الفلسطينيّة في دول المهجر

  • الحفاظ على الهويّة ومنظومة القيم

تواجه الأسرة، سواء أكانت عربية فلسطينيّة مسلمة أم مسيحية شرقية، مع أطفالها في دول المهجر تحدّيات عدّة، على مستوى الهويّة العامة والتمايز الحضاري، والهوّة القيميّة بينها وبين واقع الأسرة الغربيّة المعاصرة، خاصّة مع توالد الأجيال في الغربة وبُعدها عن لغتها، حافظة الهويّة والدِّين، وعن الحاضنة الاجتماعيّة وهويتها القوميّة وشكلها الاجتماعي القيمي المحافظ.

فإمّا أن تنجرف وتذوب ضمن المجتمع متخلّية عن إرثها وهويتها أو بعضها، وإمّا أن تجاهد لتغرس في أفرادها موروثها من القيم والتراث والعادات وتنقله إليهم.

وتؤتي مشاركة الأسرة في الأنشطة العربيّة والإسلاميّة والمناسبات الدِّينية وفعالياتها، من صلاة الجمعة في المساجد والمراكز الإسلاميّة، إلخ، أُكلها في تنمية وتأكيد شكل الهويّة الدِّينية للعائلة والحفاظ عليه([72]).

ويساعدها في الحفاظ على هويتها الفلسطينيّة وترسيخها في أذهان أبنائها، مساحة الحرية التي تجدها في دول المهجر، التي تمكّن النشطاء، لا سيما الشباب منهم، من التعبير عن رأيهم في “المطالب السياسيّة الفلسطينيّة، خاصّة المتعلِّقة بحقّ العودة، وكتابة مقالات الرأي والإدلاء بتصريحات صحفيّة واستخدام شبكاتِ التواصل الاجتماعيّ لإسماع أصواتهم، إلى جانب مواظبتهم على إحياء الذكرى السنويّة لقضاياهم الوطنيّة، وتنظيمِ البرامج التثقيفيّة، وممارسةِ العمل الاجتِماعي، من أجل المساهَمة في بناء المجتمَع والحفاظ على الإرث الفلسطينيّ، وعقد العديد من اللقاءات والمؤتَمرات التي تهدف إلى لمِّ شمل الفلسطينيين، إلخ”([73]).

إضافة لما يرافق هذه المؤتمرات من فعاليات تراثية وأنشطة لشخصيات أكاديمية وفنية وموسيقية وغيرها تدور مشاركاتها في إطار القضية، على اختلاف التوجهات السياسيّة التي ينتمون إليها، ما يسهم في إيجاد حالة من الوعي السياسي والانتماء لدى أفراد الأسرة.

  • الوحدة والانقطاع عن الامتداد الأسري

الأسرة في المهجر وحيدة، بعيدة عن امتداداتها من الأقرباء والأرحام، وتختلف الأسر في درجات ارتباطها واتّصالها بالأقارب في فلسطين أو في أماكن تواجدهم المتشظّي في دول العالم؛ حيث تحوّلت الأسرة الممتدّة إلى شبكة دوليّة يقيم أفرادها في دول أو قارات مختلفة ويحملون جوازات سفر وجنسيات مختلفة([74])، وقد تكون بينهم على المستوى العائلي علاقات طيّبة، تتمثّل في الزّواج، والاتّصال بين أطرافها، والزيارات المتبادلة، ومشاركة المناسبات الحزينة أو السّعيدة، وتبادل الهدايا، إلخ، لكن مهمة التربية وتشكيل الهويّة تظل تقع على عاتق الأسرة النّواة.

  • واقع وقيم المجتمعات الغربيّة وتأثيره على واقع وقيم الأسرة الفلسطينيّة

يشهد واقع الأسرة الغربيّة اليوم تغيرًا كبيرًا في تكوينه وخصائصه وقيمه؛ من العزوف عن الزّواج، والتغيّر في أشكال الأسرة، والإنجاب خارج إطار الزّواج، وتراجع معدّلات الإنجاب([75])، ما يؤثّر على غيرها من الأسر العربيّة والمسلمة التي تعيش معها في ذات المجتمع، والتي تعاني من القلق على ذاتها وأبنائها من التأثّر بهذه المجتمعات والتأثّر بقيمها.

 ويزيد من قلق هذه الأسر أجنبيّتها عن المجتمع، حتى لوعاشت فيه زمنًا وتجنّست بجنسيته، وموجات التحريض والكراهية تجاه العرب والمسلمين في الغرب (ظاهرة الإسلاموفوبيا)، ما يُشعر الكثير منها بالضعف والانهزام أمام واقع هذه المجتمعات وفلسفتها في حماية حقوق الأفراد، مع سطوة قوانين حماية الأسرة التي تجرّم العنف، ممّا يتهدّد بعض الأسر العربيّة التي تعيش هوّة قيميّة بين مجتمعاتها الأصلية والمجتمعات الجديدة، ولا تفقه آليات معالجتها بحكمة([76]).

وتتحمّل الأسرة ذاتها مسؤولية جزءٍ من مشاكلها، من سوء فهم العديد من أربابها للدين وتعاليمه، وخلطهم بينه وبين العادات والتّقاليد، وممارستهم للعنف الأسري تجاه الزوجة والأبناء، ما يخلق حالةً من الصِّراع يزيد في حدّتها وعمقها اختلاف القوانين والتشريعات في هذه الدول عنها في الدّول العربيّة في الزّواج والطّلاق وحضانة الأطفال وجنوح الأحداث، إلخ، قد تنتهي بتفكّك الأسرة أو انحلال أفرادها ([77]).

هذه التّحديّات والصعوبات تختلف من جيل إلى جيل، إلا أنّ أسوأ السيناريوهات التي تتهدّد الأسرة في المهجر عدا هويتها ولغتها، ما يتعلّق بكيانها ذاته، لما لتفسّخ القيم الغربيّة من تأثيرٍ في تآكلِ سياج الأسرةِ وإطارِها المحافظ على الذاكرة التّاريخية والوعي بالثقافة والهويّة والقيم، ما يؤدّي إلى ذوبان الأسرة في المجتمع المحيط وانسلاخها عن كافة قضاياها المصيريّة والعادلة([78]).

الخاتمة وأبرز النتائج

بعد هذا التطواف في أرجاء الوجود الفلسطيني على رقعة الجغرافيا، بدءًا من الوطن وانتهاءًا بالشتات، ظهر أنّ مشاكل الأسرة الفلسطينية ومعاناتها تختلف عن بعضها بعضًا باختلاف مكان وجودها والظروف المحيطة.

  1. فيما يتعلق بالأسر الموجودة في الداخل المحتلّ، ورغم صعوبة الواقع الذي فرضه المحتلّ عليها وتهديده لوجودها ومحاربتها بكل الطرق، فإنّه لم يفلح فيما هدف إليه، إذ ما زالت الأسرة الفلسطينية هناك باقية متماسكة شامخة، مع حاجتها للدعم والمساندة عربيًا وإسلاميّا ودوليًّا، ورفد صمودها ماديًا ومعنويًّا.
  2. ظهر أنّ الأسرة الفلسطينية تحت الحصار تتضاعف معاناتها ومعاناة أفرادها، عن أختها في الدّاخل المحتلّ، فالحصار وما يترتّب عليه من الفقر والبطالة وغيره من الصعوبات، يتهدد وجودها ويشي بوقوع كارثة اجتماعيّة على المستوى القريب، إن لم يتحرّك المجتمع الدولي والعربي والإسلامي لإنهاء الحصار ومعالجة أضراره على كل الصُّعد.
  3. تلتقي الأسرة في الداخل المحتلّ مع أختها تحت الحصار في التماسك وتعاضد أفرادها في وجه ما تلاقيه من صعوبات، وكأنّ ما تواجهه شكّل تحديًا زاد من تماسك أفرادها ووحدتهم، ما مايز بين مشاكلها ومشاكل بقيّة الأسر العربية التي يتعلق العديد منها بتماسك الأسرة من العنوسة والطلاق، والتي تقلّ نسبتها عند الأسرة الفلسطينيّة بشكل كبير عنها لدى تلك الأُسر.
  4. بعض ما تمّ تصنيفه في إطار مشاكل ومعاناة الأسرة الفلسطينية في الداخل المحتلّ وتحت الحصار، من ارتفاع معدّلات الإنجاب ومتوسط حجم الأسرة هو في الحقيقة تهديد للاحتلال ووجوده، ومؤثر في اختلاف نسب السكّان على الأرض.
  5. دور المرأة الفلسطينية وصمودها الذي لم تفتّ في عضده كل الصعوبات، وإن ألقت بظلالها عليه، وظهور حاجتها للدعم نفسيّا وماديًا ومجتمعيًّا.
  6. ظهور الخطاب التفكيكي الذي يبالغ في تصوير المشاكل المجتمعية وخاصّة ما يتعلّق بالمرأة وقضاياها، وهو ما تتبنّاه المراكز الحقوقية والنسويّة المنتشرة في فلسطين، التي تتلقّى الدعم الغربي بصورة مكثّفة، في منشوراتها وتقاريرها ومشاركاتها المحليّة والدولية، وقد أشار إليه وحذّر منه ومن تداعياته عددٌ من الباحثين الفلسطينيين لمناقضته الواقع([79]).

إضافة إلى توافق مساعي هذه المراكز مع الضغط الدولي، لفرض وتطبيق اتفاقيات المرأة، سيداو خاصّة، ومطالباتها بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الفلسطيني مستمدة منها، وما زال الأمر بين شدٍّ وجذب في الأوساط القانونية، وهو ما أعلنت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدّعاة في القدس المحتلة رفضهما المطلق له([80]).

يتّصل بما سبق ضرورة إيجاد مراكز مجتمعيّة تتابع شؤون الأسرة وقضاياها، انطلاقًا من فلسفة الإسلام تجاه الأسرة ومن قيم وعادات المجتمع الأصيلة، ودعم تلك الموجودة منها على أرض الواقع.

  • تبرز معاناة الطفل الفلسطيني أيًا كان مكان وجوده، فوجوده وكيانه مستهدفان في الداخل وتحت الحصار، وواقعه صعب يتهدّد هوّيتَه ومستقبله، والإطار القيمي الأخلاقي تعتريه تحديات تؤثّر عليه وعلى حاضنته الأسريّة.
  • عدم وجود دراسات مجتمعيّة كافية تتناول الوجود الفلسطيني في الشتات بشكل كاف، لا يتيح الاطّلاع على نوعية وتفاصيل ما تواجهه إلا في الشأن العام المتعلّق بالظروف السياسية.
  • ما يتهدد الأسرة الفلسطينية في الدول الغربيّة، قريب مما يتهدد الأسر العربيّة هناك عامّة، وهو التحدّيات القيمية والأخلاقية، وأبرزه ما يتعلّق بكيان الأسرة وهويّتها الثقافية والقيمية لا القوميّة.
  • لم تشكّل المبادرات الدوليّة وعمليّة السلام إلا عبئًا أضيف إلى كاهل الأسر الفلسطينيّة، ما يتهدّد كيانها وكينوتها وهوّيتها.

والحمد لله رب العالمين.


[1] الاسم : مها ياسين سعيد الجيلاني

تحمل شهادة الدكتوراة في التفسير وعلوم  القرآن من الجامعة الأردنية ، عام  2018م

والماجستير في التفسير وعلوم  القرآن من الجامعة الأردنية، عام 2012م

وبكالوريوس أصول الدين من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ، عام 1997م

ناشطة في العمل التطوعي وقدمت عدة دورات لجمعيات في الأردن وخارجها.

 وهيعضو في عدد من الجمعيات والمراكز البحثية في الأردن، كما شاركت في عدد من المؤتمرات والملتقيات.

لديها عدد من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية، والأعمال الصادرة عن المؤتمرات.

الاهتمامات البحثية: التفسير وعلوم القرآن، التفسير التحليلي والموضوعي، الإعجاز القرآني، والسيرة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والتربوية.

([2]) ينظر: عبد الوهّاب المسيري، قضيّة المرأة بين التّحرير والتّمركز حول الأنثى، ط2، 2010، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، مصر، ص 36-37.

([3]) ينظر: د.عبدالله أحمد الحوراني، دراسة: الأسرة الفلسطينيّة بين الماضي والحاضر، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3168]VHSM

([4]) ينظر تقرير: الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السُّكّان في فلسطين عشيَّة اليوم العالمي للسُّكّان، 11/7/2020، http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3773#:~:text=%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A,%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D9%882.51%20%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89

([5]) ينظر: شريف كناعنة، من نسي قديمه تاه، ط1، 2000، مؤسسة الأسوار، عكّا، ص186-187.

([6]) أعني بذلك فلسطين التاريخيّة، وهي البقعة التي خطّت حدودها الجغرافيّة قوات التحالف، وتبلغ مساحتها 27،000 كم².

 ([7])ينظر: د.عبدالله أحمد الحوراني، دراسة: الأسرة الفلسطينيّة بين الماضي والحاضر( مرجع سابق).

([8]) يتضمّن المعنيّ بالداخل الفلسطيني، في هذه الدِّراسة، كلّ البقعة الجغرافية لفلسطين المحتلة بما فيها القدس بشقّيها والضفة وداخل الخط الأخضر، باستثناء قطاع غزّة الذي تمّ بحثه في المناطق الواقعة تحت الحصار.

” ([9])وهي الأسر المعيشية التي تتكون كافةً من نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة (بالدم فقط وليس بالتبني) أو أكثر أو أب (رب الأسرة) لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم (رب الأسرة) لديها ابن أو إبنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غيرهم”، وبلغت نسبة هذه الأسرة في عموم فلسطين وفقًا لإحصاء الجهاز المركزي الفلسطيني لعام 2017م: 84.3%، تليها الأسرة الممتدّة بنسبة 10.1%. التركيب الأسري في فلسطين، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3150

([10]) ينظر: أحمد أشقر، بحث: منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية، ص 91، وأحمد قطامش، بحث: دور العائلة في المقاومة، ص: 81، كلا البحثين منشورين في: العائلة الفلسطينيّة، دورها ومستقبلها، بحوث المؤتمر السنوي الرابع، تحرير: شريف كناعنة بمساعدة أحمد حنيطي، 2010م، مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني، فلسطين.

([11]) عبد الوهّاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصّهيونية، 1999، دار الشروق، مصر، مج7، ص487.

([12]) ليس هنا مجال بحثها.

([13]) ينظر: أحمد أشقر، بحث: منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية (مرجع سابق)، ص 93-95.

([14]) ينظر على سبيل المثال: أسيل جندي، 7 جوازات وهويات، القصّة المعقّدة لشتات الفلسطيني في وطنه، شبكة الجزيرة الإعلاميّة، نشر بتاريخ: 27/3/2019م، https://www.aljazeera.net/news/alquds/2019/3/27/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82. و: فنتينا شولي، ارتباط القدس والضفة: زواج قد يفقدك الهوية والحل مفقود، نشر بتاريخ: 5 مارس2019م، جريدة الاندبندنت، https://www.independentarabia.com/node/10931/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF

([15]) ينظر: د.حنا عيسى، مقال: المقدسيون يعيشون كافة أشكال الاضطهاد والتّعذيب، دنيا الوطن، نشر بتاريخ 21/12/ 2020، https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/12/21/536669.html، وورقة حقائق حول وضعية المرأة الفلسطينيّة وآليات الحماية القانونية، صادرة عن: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نشرت بتاريخ 2019م، ص20-21.

([16]) ينظر تقرير: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، ( تموز/ يوليو 2016-حزيران/يونيو2018)، صادر عن الأمم المتحدة (الاسكوا)، بيروت، 2019، ص11، (بتصرّف)، https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf.

([17]) خبر: إسرائيل تمدد العمل بمنع (لمّ الشمل) الفلسطيني، نشر بتاريخ: 3 يونيو 2020، جريدة الشرق الأوسط، العدد 15163، https://aawsat.com/home/article/2314921/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.

([18]) ينظر: أيسر العيس/رام الله- لبابة ذوقان/الأناضول، تقرير: بحر (ج) الإسرائيلي يبتلع جزر (أ) و(ب) الفلسطينيّة، وكالة الأناضول، نشر بتاريخ: 9/8/2019، https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A3-%D9%88-%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1553251

([19]) ينظر: أحمد أشقر، منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية (مرجع سابق)، ص 97- 98.

([20]) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، د.عوض تستعرض أوضاع الشّعب الفلسطيني من خلال الأرقام الإحصائية في الذكرى 72 لنكبة فلسطين، نشر بتاريخ: 13/5/2020م، http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733

([21]) ينظر تقرير: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات (مرجع سابق)، ص9.

 ([22])ينظر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين تصدر تقريراً شاملا في اليوم الوطني والعربي والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، 14 نيسان/أبريل 2018، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-53-33/5376-2018-04-15-06-21-24. وإسراء زوجة وأم لطفل، أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها بالقرب من أحد الحواجز العسكريّة فانفجرت بها، ورغم الإصابات الصعبة التي منيت بها نتيجة لذلك والحروق الخطيرة والتشوهات الخطيرة في جسدها، فقد حُكم عليها بالسِّجن لأحد عشر عامًا أتمت منهم ستة هذا العام (2020م)، بالإضافة لمماطلة الاحتلال في علاجها وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، رغم شدة حاجتها لذلك. خبر: من أخطر الحالات المرضية.. إسراء جعابيص تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال، نشر بتاريخ: 11/10/2020، http://www.alquds.com/articles/1602415226077064500/

([23]) محمد محسن وتد، مقال: معركة الأرحام داخل الخط الأخضر.. لماذا اختلت كفة الديموغرافيا بين الإسرائيليّين والفلسطينيين؟ (بتصرّف)، نشر بتاريخ 9/2/ 2020، شبكة الجزيرة الإعلاميّة، (https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/2/9/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7

([24]) “انخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.6 فرداً عام 2018 مقارنة مع 5.5 فرداً عام 2007، أما في قطاع غزّة فقد انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.7 فرد، ينظر تقرير: الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السُّكّان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الجهازالمركزي للإحصاء، دولة فلسطين، 11/07/2019،http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502

 ([25])ينظر على سبيل المثال: عبد الناصر عوني فروانة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، مقال: الأسرى يهربون “النطف” لكي تُنجب نساؤهم أطفالا، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نشر بتاريخ: 21 نوفمبر 2019، http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-e3lam-2/2017-07-18-08-26-52/7537-2019-11-21-08-41-12

([26]) المرجع السابق.

([27]) ينظر: شريف كناعنة، من نسي قديمه، مرجع سابق، ص 199 وص207- 208. ( بتصرّف).

([28]) ورقة: حقائق حول وضعية المرأة الفلسطينيّة وآليات الحماية القانونية، صادرة عن: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نشرت بتاريخ 2019م، ص20-21.

([29]) تقرير: الفقر في الأراضي الفلسطينيّة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا، بدون تاريخ، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3169.

([30]) ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة (مرجع سابق)، ص 15

([31]) ينظر: إياد أبو بكر، (بحث) الضغوط النّفسية واستراتيجيّات مواجهتها لدى أبناء الأسرى الفلسطينيين (دراسة حالة على محافظة جنين)، مجلة الجامعة الإسلاميّة للدراسات التّربويّة والنّفسية، مج 26، عدد 4، 2018، ص 267-268.

([32]) ينظر: وسام رفيدي، العائلة الفلسطينيّة، تغيّرات في الدور وثبات في تحولات المعنى، (مرجع سابق)، ص 23.

 ([33])ينظر على سبيل المثال تقرير: تدمير الممتلكات، الأمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وغيره من التقارير ذات العلاقة، https://www.ochaopt.org/ar/theme/destruction-of-property، و: ميرفت صادق، مقال: في الحرب والسلم.. هدم منازل الفلسطينيين لتكريس الاستيطان، نشر بتاريخ: 24/7/2019، https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/24/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86

([34]) هدم البيوت كوسيلة للعقاب، نشر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2017، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسليم)، https://www.btselem.org/arabic/punitive_demolitions.

([35]) ينظر تقرير: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات (مرجع سابق)، ص11- 12، (بتصرّف).

([36]) (متابعات) المرأة الفلسطينيّة.. ركيزة يحاول الاحتلال تدميرها، صحيفة رأي اليوم، نشر بتاريخ 8/3/2016، https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84 /، لمزيد من المعلومات ينظر: معطيات حول هدم البيوت غير المرخصة في الضفة الغربية (لا يشمل شرقيّ القدس(، نشر بتاريخ: 14 كانون الأول 2020م، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/statistics

([37]) تقرير: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات( مرجع سابق)، ص12، (بتصرّف).

([38]) خبر: واقع الطِّفل الفلسطيني تحت الاحتلال (بتصّرف)، راديو نسا اف ام، نشر بتاريخ: 24 تموز 2014، http://www.radionisaa.ps/article/331/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84

([39]) ينظر تقرير: الأسرى الأطفال، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة – وفا، (بدون تاريخ)، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3790، وخبر: الاحتلال يدخل تعديلات على الأمر العسكري 1651 في استهداف واضح للأطفال الفلسطينيين، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، نشر بتاريخ: 18 آب/ أغسطس 2020، http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1651-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.

([40]) ينظر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين تصدر تقريراً شاملا في اليوم الوطني والعربي والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، نشر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2018، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-53-33/5376-2018-04-15-06-21-24.

([41]) تقرير: التّأثير الناتج عن اعتقال الأطفال: في الأراضي الفلسطيني المحتلة، نشر بتاريخ: 1/1/2012، تحالف حماية الطِّفل في العمل الإنساني، https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ltthyr-lntj-n-tql-ltfl-fy-lrdy-lflstyny-lmhtl.

([42]) فاطمة مشعلة، مقال: الأسرى الأطفال.. قٌصّر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نشر بتاريخ: 9 سبتمبر 2020، موقع: العربي الجديد، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8F%D8%B5%D9%91%D9%8E%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A

([43]) بموجب اتفاقيات أوسلو للعام 1993 بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال صنفت غزّة بالمنطقة (أ) والتي تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينيّة، ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة، (مرجع سابق)، ص2.

([44]) ينظر تقرير: الاحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السُّكّان في فلسطين عشية اليوم العالمي للسكان، (مرجع سابق).

([45]) ينظر: أسيل جندي، مقال: 7 جوازات وهويات.. القصة المعقدة لشتات الفلسطيني في وطنه، (مرجع سابق).

([46]) واقع الإعاقة في فلسطين، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9475

([47]) ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة ( مرجع سابق)، ص3.

([48]) ينظر تقرير: إسرائيل وفلسطين 2019، منظمة حقوق الإنسان، https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336702

([49]) ينظر محمد محسن، تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة (مرجع سابق)، ص 25-26، وتقرير: أطفال غزّة في القدس.. رحلات علاج مؤلمة بين المستشفيات، نشر بتاريخ: 5 يوليو 2019، العربي الجديد، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA

([50]) خبر: أكثر من 2000 وحدة سكنية تنتظر إعادة الإعمار في غزّة بعد 6 أعوام على تدميرها، نشر بتاريخ: 10/7/ 2020، ARABIC.NEWS.CN، http://arabic.news.cn/2020-07/10/c_139203378.htm.

([51]) ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة (مرجع سابق)، ص 16-17.

([52]) إسماعيل عبد الهادي، خبر: أزمات الاقتصاد الفلسطيني تدخل أخطر مراحلها، نشر بتاريخ: 11 يوليو 2020، القدس العربي، https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1 /، وينظر تقرير: الوضع الاجتماعي والاقصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات (مرجع سابق)، ص، و: (تقليل الإنجاب).. الواقع في غزّة لمواجهة قسوة الحياة، نشر بتاريخ 25 فبراير 2015، العربي الجديد، https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%22-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9

 ([53])مارلين أبو عون، تحقيق: حالات الطّلاق مأساة تتفاقم بين جدران المحاكم الشرعيّة، النجاح الإخباري، نشر بتاريخ: 15/9/2019، https://nn.najah.edu/news/Report-1/2019/01/15/189372/

([54]) حسن جبر، خبر: ارتفاع نسبة الطّلاق في غزّة إلى 20.6% والبطالة 43.9%، نشر بتاريخ 24/11/2019، جريدة الأيام، https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13893978y327760248Y13893978.

([55]) ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة (مرجع سابق)، ص 22-23.

([56]) تقرير: د.عوض تستعرض أوضاع اطفال فلسطين بمناسبة يوم الطِّفل الفلسطيني، نشر بتاريخ: 5/4/2020، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3705

([57]) أمجد ياغي، تقرير: شباب من قطاع غزّة – حلم الهجرة يتحطم على صخرة جائحة كورونا، أكاديمية DW، https://www.dw.com/ar/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-55524249

([58]) ينظر، فنتينا شولي، خبر:هجرة الشباب الفلسطيني… رحلة من المجهول إلى المجهول، نشر بتاريخ: 20 ديسمبر 2019، INDEPENDENTعربية، https://www.independentarabia.com/node/80386/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84

([59]) ينظر: أمجد ياغي، تقرير: شباب من قطاع غزّة..(مرجع سابق).

([60]) حسين مصطفى، خبر: إسرائيل تكشف عن خطّتها لتسهيل الهجرة من غزّة، نشر بتاريخ 20 أغسطس 2019، عربي 21، https://arabi21.com/story/1201966/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84

([61]) ينظر ما ذكره أحمد أشقر، منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية (مرجع سابق)، ص110-111.

([62]) على سبيل المثال، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الجامعة الإسلامية، غزّة، ينظر رسالته التعريفية https://www.wclac.org/files/library/18/10/408h8cd1rv9vu41cpcazrm.pdf

([63]) ينظر تقرير: العنف ضد النِّساء والفتيات الفلسطينيات، منظمة حقوق الإنسان، https://www.hrw.org/ar/report/2006/11/05/255390

([64]) ينظر خبر: مسيرات العودة الكبرى.. عام واحد، الأونروا، https://www.unrwa.org/ar/gaza-great-march-return

([65]) ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للمرأة والفتاة الفلسطينيّة (مرجع سابق)، ص7.

([66]) ينظر: أثر مسيرة العودة الكبرى على النِّساء، نشرت بتاريخ 16 يناير 2019 كجزء من: نشرة الشؤون الإنسانية، الأمم المتّحدة، https://www.ochaopt.org/ar/content/impact-women-great-march-return

([67]) د. عبد الله أحمد الحوراني، الأسرة الفلسطينيّة بين الماضي والحاضر(مرجع سابق) https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3168

([68]) كما تقدّر مراكز الإحصاء.

([69]) ينظر: بلال عوض، (مقال) الفاعل الاجتماعي: رؤية نقدية في ضوء تحدّيات المشهد الفلسطيني، مجلة المستقبل العربي، العدد 431، كانون الثاني/يناير2015، ص55.

([70]) أحمد هماش، مقال: الهوية الفلسطينيّة المستقبلية، جريدة حق العودة، العدد 70، 10 كانون ثاني 2018، ص15-16(بتصرّف).

([71]) ينظر: تقليص أعداد لاجئي فلسطين.. تصفية للقضيّة وتجاوز للقوانين الدولية، الخليج أون لاين، نشر بتاريخ: 4/8/2018، https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

([72]) نبيل علقم، الهجرة إلى أمريكا- دراسة حالة، في: العائلة الفلسطينيّة، دورها ومستقبلها( مرجع سابق)، ص 199-219،

([73]) طاهر اللبدي، (ورقة بحثية) دور الشّتات الفلسطيني في عملية بناء المؤسسات الفلسطينيّة (بتصرّف)، 5 ديسمبر 2018، مبادرة الإصلاح العربي، https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85/

([74]) شريف كناعنة، من نسي قديمه تاه ( مرجع سابق)، ص192.

([75]) ينظر: نهى قاطرجي، القيم الغربية وأثرها على كيان الأسرة المسلمة، التقرير الاستراتيجي الثامن، ص 121-123.

([76]) ينظر: مجموعة من الؤلفين، مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشّتات، ط1، 2002م، مركز دراسات الشرق الأوسط: عمان، ص430-431.

([77]) حوار: تحدّيات الأسرة المسلمة في الغرب، برنامج الشريعة والحياة، تاريخ الحلقة: 28/9/1997، شبكة شبكة الجزيرة الإعلاميّة الإخبارية، https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/4/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8#L1

([78]) ينظر: عبد الوهّاب المسيري، قضيّة المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى( مرجع سابق)، ص36.

([79]) ينظر على سبيل المثال: شريف كناعنة، من نسي قديمه تاه، مرجع سابق، ص 212 وص226-227، ووسام رفيدي، العائلة الفلسطينية، تغيرات في الدور وثبات في تحوّلات المبنى، من كتاب: العائلة الفلسطينية دورها ومستقبلها، مرجع سابق، ص 18-19.

([80]) خبر: الهيئة الإسلامية وهيئة علماء القدس تؤكدان رفضهما لاتفاقية سيداو، نشر بتاريخ: 22 كانون الأول 2019م، https://alquds-city.com/index.php?s=news&cat=29&id=33123&skw=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9