ميثاق العمل العام

9 أغسطس، 2020

الهيئة تشارك في ميثاق العمل العام

تعريف موجز به:

قد أجمع العقلاء على أهمية العمل العام وأثره وثمرته على المجتمع والأمة، لأجل ذلك ‏صار من الواجب أن يتوافق العاملون على ميثاق شرف يضبط حراكهم الإيجابي ويكون ‏بمثابة مرجع لهم عند الوفاق أو حال النزاع المتوقع بفعل نزغ الشيطان بينهم، فكان هذا ‏الميثاق بمثابة ميثاق شرف أدبي أخلاقي؛ للعاملين في ميادين العمل العام بصوره ‏المشروعة وغاياته المحمودة، ويهدف إلى صناعة حالة من التكامل المنشود على طريق بناء ‏مجتمعاتنا، وإعمار الأرض التي جعلنا الله مستخلفين فيها.‏

وقد شارك في صياغته والتوقيع عليه أكثر من 200 عالم وعامل ومفكر وصاحب ‏خبرة، وجاء في 33 بنداً.

لتحميل الميثاق pdf اضغط هنا

هيئة علماء فلسطين

وهذا نصه كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق شرف للعاملين في ميادين العمل العام

بصوره المشروعة وغاياته المحمودة

“اشترك في صياغته والتوقيع عليه عدد من السادة العلماء والدعاة والعاملين في قطاع العمل العام”

مــيــثـــــــاق العمل العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا ميثاق شرف أدبي أخلاقي؛ للعاملين في ميادين العمل العام بصوره المشروعة وغاياته المحمودة، ويهدف إلى صناعة حالة من التكامل المنشود على طريق بناء مجتمعاتنا، وإعمار الأرض التي جعلنا الله مستخلفين فيها.

بنود الميثاق:
أن يكون العمل وفق ضوابط شرعية مُحْكمة، من حيث الغايات، والوسائل، والأساليب، والبرامج والأنشطة التابعة لها.
أن يستشعر العاملون شرف العمل العام وفضله في الدنيا والآخرة، قال تعالى: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (النحل: 97).
3. أن يراعي العاملون الحاجات الواقعة والمتوقعة لمجتمعاتهم، وأوطانهم وأمتهم، قدر الإمكان.
4. أن تغلب على العمل روح الفريق الواحد، والنظام الشوري والنمط المؤسسي الذي يحقق الاستدامة، عبر سياسة توريث ونقل الخبرات للأجيال المتعاقبة، بعيداً عن احتكار المواقع والانفراد في القرارات.
5. أن يؤمن العاملون أن الحكم على هذا الفريق أو ذاك يتبع لغاياته ومقاصده، فالتجمع والالتقاء على الخير؛ مباح وقد يصل إلى رتبة فرض الكفاية أو الوجوب .. والتجمع والالتقاء على الفساد والشر؛ مُنكَر وحرام.
6. أن يسعى العاملون إلى تطوير أنفسهم وتجديد وسائلهم وأدواتهم في الوصول إلى الآخرين، وفق الضوابط الشرعية، حتى لا يقع أحدهم في بدعة أو مخالفة شرعية ولو بحسن نية، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.
7. أن يحرص العاملون على احترام التنوع والاختلاف (دون الخلاف) الذي فطر الله عباده عليه، وما نتج عن ذلك من تعدد في زوايا النظر للإصلاح المنشود، فمِنَ العاملين مَنْ يراه إصلاحاً سياسياً؛ يهدف إلى محاربة الفساد وتمكين القوي الأمين، ومنهم من يراه إصلاحاً علمياً من جهة تعليم القرآن ونشر السنة ومحاربة البدعة، ومنهم من يراه إصلاحاً فكرياً يقوم على تحصين العقول من الدخيل وإعادتها للأصيل، ومنهم من يراه إصلاحاً تربوياً يُعنى بالناشئة ويرعى الأجيال، ومنهم من يراه إصلاحاً اقتصادياً يحارب الربا والغش والاحتكار، ويشجع صور الكسب الحلال، ومنهم من يراه إصلاحاً اجتماعياً يقوم على تمكين معاني الأخوة ويحارب الشذوذ والقطيعة في المجتمع .. وهكذا.
8. أن يتعاون العاملون فيما اتفقوا عليه من الخير، وأن يعذر بعضهم بعضاً فيما يحتمل العذر.
9. أن ينبذ العاملون جميع صور وأسباب التنازع فيما بينهم؛ فلا تعصب ولا تكفير ولا تخوين، سواء أكان ذلك في إطار الفريق الواحد أو بين الفِرَق العاملة المتعددة.
أن يستفيد العاملون من تجارب بعضهم، وأن ينسبوا الفضل لأهله، وألا يحتكروا تجاربهم وخبراتهم.
أن يحرص العاملون على التنسيق فيما بينهم، وجمع المفرَّق لا تفريق المُجْتَمِع، لاسيما بين يدي الأعمال الكبرى، ولا يُشترط الاندماج التام، فالدخول من أبواب متفرقة أمر محمود.
أن يحسن العاملون الإدارة والتخطيط والمتابعة وحسن التنفيذ، لا مجرد التنظير والكلام الحماسي العاطفي الفارغ من المحتوى، وأن يوازنوا بين العمل المرحلي القريب والاستراتيجي البعيد، وأن يجمعوا في مواقعهم بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ.
أن يدرك العاملون أن أوعية عملهم سواء أكانت مؤسسات أم تيارات أم جماعات أم فرق عمل، ما هي إلا وسائل مؤقتة لإنجاز غايات نبيلة، لا أن تتحول تلك الأوعية إلى غاية وهدف بذاتها.
أن يدرس العاملون بعناية وحذر أساليب الباطل في اختراق جبهة الحق والخير، والنزغِ بين مكوناتها وأطيافها، ووسائلهم في بث السموم ونشر الفتنة والفساد في الأرض.
أن يراعي العاملون قدر الاستطاعة القوانين السائدة في البلاد التي يعملون فيها، ما لم تأمر بمعصية، أو تمنعْ وتنهَ عن أداء واجب لازم مطلوب.
أن يكون التطوع هو الأصل الغالب في العمل العام، ولا مانع من منح مكافآت جزئية أو كاملة، تُقدَّرُ بحسب نوع المهمة والوقت المطلوب لإنجازها، ولا تعارض بين الأجرة والأجر؛ لمن حَسُنت نواياهم واستقامت أعمالهم.
أن يدرك العاملون خطورة المناصب والمواقع ومجالس الشورى والإدارات، فهي مسؤولية وأمانة، فمن طلبها وسعى لها سعيها وُكِلَ إليها فأتعبتهُ، ومن هرب منها أُعينَ عليها فأكرمتهُ، والله يقول: “وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ” (الصافات: 24).
أن يسعى العاملون لإكمال الفراغات، لا إلى التزاحم على أضيق الأماكن والمجالات والتخصصات والثغرات.
أن يدرك العاملون طبيعة البشر؛ فلا يتوقعون العصمة ولا الملائكية، لا في الفئات المستهدفة، ولا حتى في الفريق العامل، ولا يُبرِّئُ الواحد ولا الفريق نفسه؛ لأن النفس تأمر بالسوء، والله تعالى يقول: “وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ” (النساء: ١٢٨).
أن تسود ثقافة الاعتذار والتسامح والتصافح والتناصح في الفريق الواحد، وبين أفرقة العمل العام كلها.
أن يسعى العاملون لنشر ثقافة وروح وآداب التطوع والعمل العام لتصبح ثقافة سائدة على مستوى الناشئة والفتيان والشباب والشيوخ، عبر المنابر المختلفة.
أن يلتزم العاملون بوضع أنظمة عمل ولوائح وقيم حاكمة، تتسم بالوضوح والمرونة؛ تضبط العمل وتكون المرجع في التخطيط والتنفيذ وعند الاختلاف وتباين وجهات النظر.
أن يبذل العاملون وسعهم في إصلاح وتقويم نفوسهم، وبناء قلوبهم بناء سليماً يعينهم على طول النّفس مهما لاقوا من محن وآلام، وأن يعتقدوا أنّ الزاد الإيماني هو الوقود الحقيقي الّذي يضمن لهم معية الله، ويعينهم على السّداد والتوفيق.
رفض حالة المحاور داخل المؤسسات الشرعية أو الدعوية والتي تزرع الفتنة، وإيجاد لجان إصلاح تسارع إلى حل أي إشكال بين الأعضاء قبل أن يتفاقم.
عدم إسناد أي مَهمة إلا لمن سبقت سمعته وسيرته، وعُلمت خبرته وتجربته، وشهد له الأخيار بالقوة والأمانة، فالانتقاء يقي المصارع.
تجسيد سنة الاستبدال الرباني وإسقاطها على ضوابط العمل العام وقوانينه حيث يتم استبدال كل من تولى عن تحقيق غايات الفريق الكبرى وأهدافه السامية، أو من تهاون في بذل الجهد المعنوي أو المادي من أجله في حدود الاستطاعة، أو من حصر سعيه في سبيل تحقيق مصالحه ومكتسباته الشخصية.
أن تكون قيادة الفريق على سبيل التداول، وليس الاحتكار، وتحديد مدة زمنية قصوى لها .. منعاً لآفات حب المناصب وتزكية الأنفس، وبهدف التجديد في الأفكار والوسائل.
الحرص على التمحيص الشامل والدقيق للصفات النفسية والاجتماعية لكل من يريد الانضمام أو المساهمة في العمل العام، ويكون ذلك بوضع مجموعة من الضوابط الواجب توافرها دون إفراط أو تشديد.
أن يراعى فقه الأولويات في غايات العمل العام؛ فلا ننشغل بالصغائر ونترك الأمور والواجبات العظيمة.
أن يكون هنالك رقابة مالية على المؤسسات الخيرية والدعوية حفظاً للحقوق ومنعاً لسوء الاستخدام.
في حال حصول خلاف بين العاملين في الحقل الإسلامي يتم اللجوء إلى الصلح وتحكيم العقلاء وليس للمحاكم، حفظاً للمؤسسات والعاملين فيها.
الاهتمام بالعمل الرقمي فقد أثبت فاعليته لا سيما في ظل التوجه العالمي له.
إنشاء نظام للجودة في العمل العام وفق معايير إسلامية ودافع ذاتي، وأن يبقى التقييم وما يعقبه من تقويم عنواناً ثابتاً لتنمية الإيجابيات واجتناب السلبيات، حتى لا تنحرف البوصلة، ويبتعد الفريق عن الطريق.

وختاماً:

نسأل الله أن يتقبل من جميع العاملين في قطاعات العمل العام أعمالهم ونواياهم الصالحة، وأن يرزق الجميع سداد الرأي والرشد في الأداء، وأن يعيننا على تحصين مجتمعاتنا وحماية أجيالنا ونهضة أوطاننا وإعادة السيادة والريادة لأمتنا.