خاص هيئة علماء فلسطين
22/9/2024
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل العدوان الصهيوني على غزة واستهدافه للمدنيين الأبرياء في غزة والضفة، صغاراً وكبارا، رجالاً ونساء، في المدارس والمستشفيات والملاجئ وأماكن الإيواء، -في إبادة جماعية لا سابقة لها- يرد سؤال عن حكم اتفاقيات التطبيع الظاهر والمبطَّن التي أبرمتها بعض البلاد العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، والتي بمقتضاها تنتهي حالة الحرب بين العدو الصهيوني وهذه البلاد، وتمكِّن هذه الاتفاقيات الصهاينةَ من دخول تلك البلدان بأمان، فما حكم هذه الاتفاقيات؟ وما حكم الصهاينة الداخلين بموجبها إلى بلاد العرب والمسلمين؟ وهل تصير بمقتضى هذا التطبيع دماء الأعداء وأموالهم معصومة وهم يفعلون ما يفعلون بإخواننا المسلمين في فلسطين؟!
خلاصة الفتوى: العهد الموافق لأحكام الشرع يجب الوفاء به، والمعاهدات التي عقدت بين الكيان وحكام بعض الدول العربية مناقضة للشرع؛ ولا تترتب عليها آثارها، بل الواجب نقضها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فيجب الوفاء بالعهد والعقد بين المسلمين وأعدائهم، ولا يجوز نقضه، وذلك مشروطٌ بشرطين:
الأول: أن يكون العهد أو الصلح موافقا لأحكام الشرع، مستوفياً لشروطه، وعلى رأسها أن يكون عقده مُراعىً فيه مصلحة المسلمين وحاجتهم لحماية بيضتهم ونصرة دين الله، لا مصلحةُ العدو والاستجابةُ لإملاءاته وإملاءات حلفائه من الكفرة.
كما أنه يشترط في المعاهدات مع العدو ألّا تكون مؤبَّدة وإنما تكون مؤقتة أو مطلقة عن المدة، في حين أن الاتفاقات التي أبرمت مع العدوّ في كامب ديفيد وما بعده، منصوصٌ على تأبيدها، وهذا بمفرده كاف للحكم ببطلانها.
وعليه؛ فإن كان العهد الذي أُعطي للعدو الصهيوني مؤبدا، أو لمصلحته لا لمصلحة المسلمين -كما هو الحال في معاهدات التطبيع- كان باطلاً ابتداء، ولا يحل لولي الأمر الإقدام عليه، فإن مصالحة وليِّ الأمر للأعداء بما لا يجوز مردودة، قال الإمام الشافعي في الأم: “وإذا صالح الإمام على ما لا يجوز، فالطاعة نقضه”. 4/203
وعندها يجب على المسلمين نبذ هذا العهد الباطلِ إلى العدوّ والتحللُّ منه، قال تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين}
وإذا كان العهد دعت إليه حاجة المسلمين على نحو ما تقدم. فالشرط الثاني الذي يجب معه الوفاء بالعهد أن يلتزم العدوّ بما جاء فيه، ولا يصدر منه ما يُعدُّ ناقضاً له، فإن أتى بناقض كان المسلمون في حِلٍّ منه، ولا يحتاجون في هذه الحالة إلى إخبار العدو بنبذه والتحلّل منه، لأنّه بنقضه صار ناكثاً للعهد حربيًّا حلال الدم؛ لقول الله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم}
وبناء على ما تقدم فإن الاتفاقات التي عُقدت بين بعض البلاد العربية مع العدو الصهيوني، ابتداء بكامب ديفيد، ومن بِعده أوسلو ووادي عربة، وانتهاءً باتفاقات الإمارات والبحرين والمغرب مع العدوّ، كلُّها اتفاقات باطلة شرعاً لا يجوز الوفاء بها؛ لأن المصلحة فيها كانت متمحضةً للعدو؛ وذلك لما تضمنته تلك المعاهدات من إقراره على احتلاله، ولا مصلحة فيها للمسلمين، ولا تدعو إليها حاجة ولا ضرورة.
ولو سلَّمنا – جدلاً – بوجود حاجة للمسلمين وضرورة تدعو إليها كما يزعم عاقدو تلك الاتفاقات؛ فإن هذه الاتفاقات لم تقف عند حدّ الضرورة المزعومة، بل تجاوزتها إلى إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية، وإقامة تحالفات وعلاقات اجتماعية، وتهتك وميوعة مما لا يقرّه الشرع، ويبطله.
ومع بطلانها بما سبق، ومن هذا الوجه، وهو عدم وجود ضرورة داعية إليها على الحقيقة، فإنّ العدو لم يوفّ بها، بل دأب على نقضها بعدوانه المتكرر، فبعد كامب ديفيد قصف الصهاينة مفاعل العراق النووي، واعتدوا على لبنان واحتلوا أجزاء منه، وبعد اتفاق وادي عربة وأوسلو استمر عدوانهم بقتل الفلسطينيين في القدس والضفة، وهدم بيوتهم ومصادرة أملاكهم لإقامة المستوطنات عليها، وبعد الاتفاقات الأخيرة في الإمارات والمغرب والبحرين
قام الصهاينة باقتحاماتٍ للمسجد الأقصى وتدنيسه والاعتداء على المصلّين فيه مرارا.
وها نحن نرى ما يفعلونه من إبادةٍ لأهل غزة على مدى ما يقرب من عام. وبنقض العدوّ العهد صار حربياً حلال الدم.
وعليه فإنه لا يجوز للمسلمين الوفاء للصهاينة بما عاهدوهم عليه في اتفاقياتهم معه؛ لأنّ الصهاينة قد نقضوه، فلا يترتب على مثل هذه المعاهدات أيّ أثر شرعيٍّ من آثار العهد والهدنة، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Fatwa on the Invalidity of the Treaties Between Some Countries and the Zionist Entity*In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Amid the ongoing Zionist aggression on Gaza, targeting innocent civilians, both young and old, men and women, in schools, hospitals, shelters, and other places of refuge — in an unprecedented act of genocide — a question arises regarding the ruling on the overt and covert normalization agreements made by some Arab and Muslim countries with the Zionist entity. These agreements have effectively ended the state of war between the Zionist enemy and these countries, allowing Zionists to enter those countries with safety and security. What is the ruling on these agreements? What is the status of the Zionists entering Arab and Muslim lands under such agreements? And do these normalization agreements render the blood and wealth of the enemies inviolable, while they continue committing atrocities against our Muslim brothers and sisters in Palestine?
*All praise is due to Allah, the Lord of all the worlds. May peace and blessings be upon our master Muhammad, his family, his companions, and those who follow them.*
It is obligatory to uphold a treaty or contract between Muslims and their enemies, and it is not permissible to break it. However, this is conditional upon two stipulations:
*First:* The treaty or truce must conform to the rules of Shariah and meet its conditions. Most importantly, it must be made in the interest of the Muslims, protecting their community and upholding the religion of Allah, not serving the enemy or yielding to the dictates of its allies among the disbelievers.
Moreover, treaties with the enemy must not be permanent but rather temporary or open-ended without a set duration. However, the agreements made with the enemy, beginning with Camp David and beyond, have clauses ensuring their permanence, which in itself is sufficient to invalidate them.
Therefore, if the treaty given to the Zionist enemy is permanent or primarily in their interest rather than in the interest of Muslims — as is the case with the normalization agreements — it is null and void from the outset. It is impermissible for the ruler to engage in such treaties. If a treaty made by a Muslim ruler with the enemies is invalid, it must be annulled. Imam Al-Shafi’i said in his book Al-Umm: “If the Imam reconciles in a way that is not permissible, the obedience is to annul it.” (Al-Umm, 4/203).
In such cases, Muslims must revoke this invalid treaty with the enemy and release themselves from its obligations. Allah Almighty said: “If you fear treachery from a people, throw back [their treaty] to them on equal terms. Indeed, Allah does not like traitors.” (Surah Al-Anfal: 58)
If a treaty was made due to a necessity for the Muslims, then the second condition for upholding it is that the enemy must honor its terms. If the enemy breaches the treaty, Muslims are released from its obligations without the need to inform the enemy of its revocation, for their breach has made them combatants whose blood is lawful. Allah Almighty said: “But if they break their oaths after their treaty and defame your religion, then fight the leaders of disbelief, for indeed, they have no oaths [to bind them], so that they might desist.” (Surah At-Tawbah: 12)
Based on the above, the agreements made by some Arab countries with the Zionist enemy — beginning with Camp David, followed by Oslo, Wadi Araba, and the more recent agreements with the UAE, Bahrain, and Morocco — are all invalid under Shariah and cannot be honored. These agreements serve the interests of the enemy, as they involve recognizing the enemy’s occupation. They do not serve the Muslims, nor were they necessary or required by any legitimate need.
Even if we were to hypothetically accept the claim of necessity for such agreements, as alleged by those who made them, these agreements have far surpassed any supposed necessity. They have extended into diplomatic and political relations, alliances, and social ties that are forbidden and invalid under Islamic law.
Moreover, the Zionist enemy has not adhered to these agreements, continuously breaching them with repeated acts of aggression. After Camp David, they bombed Iraq’s nuclear reactor and invaded Lebanon, occupying parts of it. After the Wadi Araba and Oslo agreements, they continued their aggression by killing Palestinians in Jerusalem and the West Bank, demolishing their homes, and seizing their properties to build settlements. After the most recent agreements with the UAE, Bahrain, and Morocco, they desecrated and repeatedly stormed Al-Aqsa Mosque, attacking worshippers.
Now, we witness their ongoing genocide of the people of Gaza for almost a year. By breaching these agreements, the Zionists have become lawful targets in warfare.
Therefore, it is not permissible for Muslims to honor the agreements made with the Zionists, as they have repeatedly violated them. These treaties no longer have any binding legal status under Islamic law, and none of the effects of treaties or truces apply to them. And Allah knows best.
May peace and blessings be upon our master Muhammad and his family and companions.
*The Signatories of the Fatwa*
1. **Mufti General of Libya, Sheikh Al-Sadiq Al-Gharyani**
2. *Sheikh Muhammad Al-Hassan Ould Al-Dedew*
3. *Dr. Abdul Hayy Yusuf – Dean of Ansar Al-Nabi Academy*
4. *Dr. Nawaf Hael Takrouri – President of the Association of Palestinian Scholars*
5. *Dr. Al-Hassan bin Ali Al-Kettani – President of the Association of Maghreb Scholars, member of the General Secretariat of the Muslim Scholars Association*
6. *Sheikh Munir Ruqayya – Association of Muslim Scholars in Lebanon*
7. *Sheikh Ahmad Nofal – Palestine*
8. *Sheikh Ahmad Mazid Abdul Haq – Mauritania*
9. *Sheikh Burhan Saeed – Secretary-General of the Eritrean Scholars Association*
10. *Sheikh Hassan Salman – Vice Chairman of the Shura Council of the Eritrean Scholars Association*
11. *Dr. Muhammad Abdul Kareem Sheikh – Secretary-General of the Muslim Scholars Association*
12. *Dr. Muhammad Al-Sagheer – President of the Global Association for the Supporters of the Prophet*
13. *Muhammad Saeed Bah – Secretary-General of the Islamic Forum for Development and Education – Senegal*
14. *Dr. Hatem Abdul Azeem – Egypt*
15. *Dr. Muhammad Hummam Saeed – Association of Palestinian Scholars*
16. Dr. Muhammad Khalil Rahman – Secretary-General of the Mosque Committee – Bangladesh
